وزارة العمل تحذر: مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري - ناشدت وزارة العمل كافة أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أصحاب المنازل، بضرورة المبادرة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة التي تعمل لديهم بشكل مخالف للقانون، وذلك قبل حلول الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأوضح المهندس هيثم النجداوي، مدير مديرية التفتيش في الوزارة، أن الفترة المتبقية لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، والتي أقرها مجلس الوزراء، لا تتجاوز 21 يوماً.

وأشار النجداوي إلى أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة بغرض غير العمل ثم التحق بسوق العمل، يمكنه تسوية وضعه بدفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار يغطي جميع السنوات السابقة، مع منحه تصريح عمل وإعفاء كامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف أن هذه الفترة تمنح أيضاً العمالة غير الأردنية، بما في ذلك العاملون في المنازل، فرصة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء، وذلك عبر سداد 50% من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إعفاء شامل من الغرامات المستحقة للوزارتين، وإصدار تصريح عمل جديد.

وحذر النجداوي بشدة من التهاون في تطبيق أحكام قانون العمل، مؤكداً أن صاحب العمل الذي يثبت تشغيله لعامل غير أردني مخالف سيواجه مخالفة لا تقل قيمتها عن 800 دينار، بالإضافة إلى صدور قرار بتسفير العامل المخالف.

وشدد على أن أي عامل لا يقوم بتصويب وضعه القانوني قبل الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2026، بمن فيهم العاملون في المنازل، سيتم تسجيل إشارة تسفير له على الأنظمة الإلكترونية اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2027.