الكنيست الإسرائيلي الجديد: نتنياهو يواجه ثلاث جبهات سياسية ساخنة

يبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد، الثلاثاء، أعماله وسط استعدادات مكثفة من الأحزاب المعارضة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو لمواجهته داخل البرلمان. تتركز هذه المواجهات على ثلاثة ملفات رئيسية: التحقيق في هجوم 7 أكتوبر 2023، وإلغاء تشريعات أقرتها حكومته، وانتخاب رئيس جديد للكنيست.

تأتي هذه التحركات عقب انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، حيث كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة قد تستغرق أسابيع نظراً لتعقيدات التحالفات السياسية. وحتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، يواصل نتنياهو تصريف الأعمال، لكن تراجع عدد مقاعد تكتله من 68 إلى 53 مقعداً في الكنيست المكون من 120 عضواً يضعه أمام معارضة برلمانية أوسع. وقد حصل تكتل المعارضة على 46 مقعداً، بينما نالت الأحزاب ذات الأغلبية العربية، التي تعارض نتنياهو وحكومته اليمينية، 19 مقعداً.

صرح الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، آساف شابيرا، لوكالة فرانس برس، بأن "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست"، مما يتيح للأحزاب المناوئة لنتنياهو التحرك تشريعياً قبل حسم هوية الحكومة المقبلة. وتتصدر أولويات المعارضة تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي صاحبت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وكان نتنياهو قد رفض تحمل المسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارض تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة ذات صلاحيات واسعة، مفضلاً مراجعة تتولاها شخصيات مُعيّنة سياسياً. وبحسب شابيرا، يمكن للكنيست الجديد تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقاً إلى لجنة تحقيق رسمية. وكان آيزنكوت قد أعلن، عقب انتخابات 27 أكتوبر، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.

تسعى المعارضة أيضاً إلى إلغاء تشريعات مثيرة للجدل أقرتها حكومة نتنياهو، خاصة تلك المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة في إسرائيل. وتشمل التشريعات المستهدفة قوانين حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة. وقد يسعى النواب كذلك إلى التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير خلافات سياسية واجتماعية واسعة، في ظل الضغوط التي تواجهها المؤسسة العسكرية ونقص القوى البشرية. وأوضح شابيرا أن إلغاء القوانين السابقة لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ يمكن طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة. لكن تنفيذ هذه الخطوات قد يستغرق عدة أسابيع، ويتطلب تنسيقاً بين أحزاب المعارضة واتفاقاً على أولوياتها التشريعية.

وتبدو أول مواجهة مباشرة بين المعسكرين مرتبطة بانتخاب رئيس جديد للكنيست، وهو المنصب الذي يشغله حالياً أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو. يسمح النظام الداخلي للكنيست بانتخاب رئيس جديد اعتباراً من الجلسة الافتتاحية، على أن يجري التصويت قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. بدأت المواجهة الخميس، عندما طالبت ثلاثة أحزاب من معسكر آيزنكوت بانتخاب رئيس جديد خلال الجلسة الأولى للبرلمان. لكن أوحانا تمسك بما وصفه بالعرف المتبع، الذي يقضي بانتخاب رئيس الكنيست بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وفي إشارة إلى رغبة المعارضة في التحرك السريع، تعهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بتنفيذ أولويات التكتل دون تأخير، قائلاً: "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن". وتبقى قدرة الأحزاب المناوئة لنتنياهو على تمرير هذه الخطوات مرهونة بتنسيق مواقفها وتأمين الأغلبية اللازمة للتصويت، في وقت تستمر فيه مشاورات آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.