خبير اقتصادي: نجاح موازنة 2027 يقاس بأثرها على المواطن وليس بحجم الإنفاق

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور واصل المشاقبة أن مشروع موازنة عام 2027 يجب أن يُقيّم في ضوء التحديات الاقتصادية الوطنية الراهنة. وشدد المشاقبة على أن نجاح الموازنة العامة لا يُقاس بضخامة أرقام الإنفاق، بل بالأثر الملموس الذي تحدثه على معيشة المواطنين.

وأوضح المشاقبة، خلال استضافته في نشرة "رؤيا" الاقتصادية، أن زيادة الإيرادات المحلية المتوقعة بنسبة 11% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين تعتمد بشكل أساسي على جهود مكافحة التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن فرض ضرائب جديدة لم يعد خياراً مطروحاً نظراً لمحدودية القدرة المالية والإنتاجية والاستثمارية لدافعي الضرائب.

وأضاف أن الرهان الحقيقي يكمن في قدرة السياسات المالية على تحفيز الإنتاج، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وخلق فرص عمل مستدامة. ورغم رصد جوانب إيجابية مثل رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي، وتحسين دخول بعض الموظفين والمتقاعدين، ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ك مشروع الغاز والناقل الوطني، إلا أن هيمنة النفقات الجارية التي تبلغ حوالي 12 مليار دينار (ما يعادل 87% إلى 88% من إجمالي الموازنة)، مقابل 1.7 مليار دينار فقط للنفقات الرأسمالية، تعكس محدودية الحيز المالي المتاح للتنمية والاستثمار.

وأشار إلى أن معظم النفقات الجارية ترتبط بالتزامات حتمية كالرواتب والتقاعد وخدمات الأمن والرعاية. ومع ذلك، فإن وتيرة نموها تتطلب إعادة ترتيب الأولويات، ومراجعة بنود الإنفاق التشغيلي وضبطها لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية دون اللجوء إلى خفض عشوائي للموارد.