أزمة النقل الجامعي في الأردن: نقص الحافلات وخطط مستقبلية لمعالجتها

تتفاقم أزمة النقل الجامعي في الأردن، حيث يواجه آلاف الطلبة يوميًا تحديات كبيرة تتمثل في نقص الحافلات، والحمولات الزائدة، وغياب الخطوط المباشرة، بالإضافة إلى محدودية دعم الأجور. وقد سلط برنامج «من هنا نبدأ» الضوء على هذه المعاناة التي يعيشها طلبة الجامعات الأردنية في مختلف المحافظات.

شكاوى الطلبة:

• جامعة البلقاء التطبيقية (غياث الزعبي): انتقد تردي المظلات حول الجامعة وعدم جاهزيتها لفصل الشتاء والأمطار، وتفاقم أزمة نقص الحافلات بشكل حاد في ساعات الذروة.
• الجامعة الهاشمية (عبد الله جبر): أشار إلى عدم كفاية الحافلات لأعداد الطلبة، مع وجود حمولات زائدة تصل إلى 60 راكبًا في حافلة تتسع لـ 40. وطالب بتشديد الرقابة على السلامة العامة للباصات وشمول طلبة الجامعة بدعم أجور المواصلات.
• جامعة العلوم والتكنولوجيا (أنس أبو شريخ): يعاني طلبة مناطق جنوب عمان من غياب خط مباشر، مما يضطرهم لاستخدام 3 إلى 4 وسائط نقل للوصول إلى الحرم الجامعي. ودعا إلى استحداث خط جديد من اليادودة باتجاه دوار الجمرك وشارع الحرية وطريق المطار، مع طلب دعم التكاليف المرتفعة.
• جامعة اليرموك (بشرى الزيود): اشتكى طلبة محافظة الزرقاء من نقص الحافلات المتجهة إلى جامعة اليرموك في إربد، وغياب دعم الأجور لهذا الخط.

توضيحات هيئة تنظيم النقل البري:

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، أن الهيئة تولي هذا الملف أهمية قصوى. وأوضح أن الحكومة تخصص سنويًا 10 ملايين دينار لدعم أجور نقل الطلبة، حيث تتحمل الحكومة 50% من الأجرة ويدفع الطالب النصف الآخر. يشمل الدعم حاليًا 6 جامعات رسمية عبر 29 مسار خدمة تشغل 376 حافلة.

وكشف الخرابشة عن خطط مستقبلية تتمثل في إطلاق «بطاقة النقل العام للطالب الجامعي» في 1 كانون الثاني/يناير 2027، وهي خطوة ستؤسس الدعم وتحدث تحولًا جذريًا في جودة الخدمة. وأشار إلى أن خدمة النقل المنتظم بين المحافظات تخدم حاليًا 30 ألف مواطن يوميًا، لكن تحقيق الطموح الشعبي الكامل «يحتاج إلى مضاعفة الجهود والإمكانيات 100 ضعف».

رؤى وزيرة النقل السابقة:

من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة، الدكتورة لينا شبيب، أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة ولا توجد لها «حلول سحرية». وأكدت على أهمية توفر الخدمة نفسها وإعادة هيكلة مسارات النقل لتلبي التوزع الجغرافي لسكن الطلبة. ودعت إلى التوسع في ضم جامعات أخرى غير مخدومة، مع التأكيد على حق طلبة الجامعات الخاصة في العدالة وشمولهم بجانب من الاهتمام والخدمات المناسبة.