وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية تبحث مع وفد عماني سبل تطوير خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، وفاء بني مصطفى، يوم الأحد، بوفد رسمي من سلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية. ترأس الوفد العماني وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي، بحضور سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن بن أحمد العجيلي.

استعرضت الوزيرة بني مصطفى أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة، والجهود الحكومية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية. وأكدت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 شكل نقطة تحول في تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة في الأردن، محولاً ملفهم إلى مسؤولية وطنية مشتركة تعزز النهج الحقوقي وتكرس حقوقهم في مختلف المجالات.

وأوضحت بني مصطفى أن هذا التحول أسهم في الانتقال من مفهوم الحماية والرعاية التقليدية إلى نهج الدمج والحقوق، وترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور الأردني، وانعكاسها على الخطط والاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز مشاركتهم الفاعلة واندماجهم في المجتمع. وأشارت إلى أن هذا التوجه تعزز بترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للقمة العالمية الثالثة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برلين، العام الماضي، وإنشاء الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والقطاعات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا التربية والتعليم والصحة.

وبيّنت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء وحدات التدخل المبكر، وحققت تقدمًا في مسار الانتقال من الإيواء إلى الدمج المجتمعي من خلال منظومة متكاملة. ولفتت إلى دور الوزارة في تنظيم قطاع خدمات الرعاية، من خلال تنظيم مزاولة 21 مهنة، وترخيص مقدمي الخدمات الاجتماعية والنفسية والمساندة في الوزارة والوزارات الأخرى والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على إنشاء منصة موحدة وموثوقة تضم مقدمي خدمات الرعاية المرخصين والمؤهلين، مما يتيح للأسر الوصول إلى مقدمي الخدمات المناسبة لرعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويساهم في الحد من انتشار الخدمات غير المرخصة.

أشادت بني مصطفى بالتقدم الذي حققته سلطنة عُمان في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، ولا سيما الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين. من جانبه، أشار الدكتور عبدالله الحارثي إلى أهمية الزيارة في الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة وفق أفضل الممارسات، في عدد من مجالات التنمية والحماية الاجتماعية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان مجالات التعاون وتبادل الخبرات في التدريب والتأهيل المهني، والخدمات الفنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض التجارب المتعلقة بالبرامج والخدمات الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية تطوير مبادرات تبرز إبداعاتهم ومهاراتهم في المجالات الفنية والثقافية.