مطالبات نيابية بتشديد عقوبات جرائم الفكر المتطرف وتعديل التشريعات

أعلنت مساعدة رئيس مجلس النواب، رانيا أبو رمان، عن مذكرة نيابية حظيت بتوقيع أكثر من 80 نائباً، تهدف إلى تعديل التشريعات القائمة وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفكر الإرهابي المتطرف. وأوضحت أبو رمان أن المذكرة تدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة، وتشديد العقوبات على كل من يشارك في هذه الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات عنها، وذلك لضمان مساءلة جميع الأطراف المتورطة. وأكدت أن الفكر الإرهابي المتطرف يعد دخيلاً على المجتمع الأردني، وأن مثل هذه الحوادث مستهجنة لدى الشعب الأردني. كما دعت أبو رمان إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أهمية الإبلاغ المبكر عن أي علامات تدل على تبني الفكر المتطرف، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ قبل أن تتطور هذه الأفكار إلى أفعال إجرامية، مما يساهم في حماية المجتمع والحد من الجرائم.

من جانبه، صرح مساعد رئيس مجلس النواب، مالك الطهراوي، بأن الحوادث الإرهابية الأخيرة تستدعي تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي لمواجهتها، مؤكداً على وحدة الموقف الأردني في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف الطهراوي أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب تحسين التشريعات وتعزيز الدور الرقابي، مشيراً إلى أن التطرف وباء يفتك بالمجتمعات دون تمييز بين دين أو لون أو جنس، ولا يقتصر على فكر معين. وجدد التأكيد على أن الفكر المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، داعياً إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على إعادة تأهيل منظومتها.