وزير الشباب يختتم برنامجاً توعوياً حول القرار الأممي 2250 لتمكين الشباب في السلام والأمن

اختتم وزير الشباب، الدكتور رائد العدوان، فعاليات برنامج توعوي حول القرار الأممي 2250 "الشباب والسلام والأمن"، وذلك بتخريج المشاركين في مركز شباب وشابات السلط. وقد نفذت الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، 22 جلسة توعوية شملت 11 محافظة خلال العام الحالي، ضمن برنامج "بناء قدرات الشباب في الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي". يهدف هذا البرنامج، المنبثق عن الخطة الوطنية الأردنية للشباب والسلام والأمن، إلى تعزيز حقوق الشباب ومشاركتهم الفاعلة في قضايا السلم والأمن، تماشياً مع التوجهات الملكية السامية واهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بتمكين الشباب ودورهم في الحياة العامة.

تناولت الجلسات محاور القرار الأممي 2250، وأهمية دور الشباب في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التطرف وخطاب الكراهية. كما تضمنت التوعية بأحكام قانون الجرائم الإلكترونية ومخاطر التنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.

من جانبه، أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين، بل شركاء أساسيون في بناء مجتمع آمن ومتماسك، قائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وعرضت مفوضة التعزيز في المركز، نسرين زريقات، أبرز إنجازات البرنامج، مشيرة إلى أن مشاركة المركز تركز على محور الوقاية ورفع وعي الشباب بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وتعزيز قدراتهم على الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي.

وأوضح مدير شباب البلقاء، أحمد الحديدي، أن القرار 2250 يمثل تحولاً في الاعتراف بدور الشباب في تحقيق السلام والأمن، والانتقال بهم من فئة متأثرة بالأزمات إلى شركاء في الوقاية منها وبناء السلام. وأشار إلى أن القرار، الذي جاء بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يؤكد أهمية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وأضاف الحديدي أن الجلسات هدفت إلى تعزيز وعي الشباب بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية، وتمكينهم من التعامل الآمن مع الفضاء الرقمي ومواجهة مخاطره، مؤكداً أهمية الشراكة بين وزارة الشباب والمركز الوطني لحقوق الإنسان في ترجمة مضامين القرار إلى برامج تصل إلى الشباب في جميع محافظات المملكة. وشهدت الفعالية جلسات متخصصة حول دور المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار 2250، والجريمة الإلكترونية والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.