ميلونشون يكشف عن برنامجه الانتخابي: رفع الأجور وخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا

يستعد جان لوك ميلونشون، مرشح تيار أقصى اليسار للرئاسة الفرنسية، لإطلاق برنامجه الانتخابي لانتخابات 2027، متعهداً برفع الحد الأدنى للأجور وخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا. ويُعد ميلونشون، البالغ من العمر 75 عامًا، من أبرز مرشحي اليسار في فرنسا، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه قد يبلغ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل المقبل، في مواجهة محتملة مع مارين لوبان، المرشحة من اليمين المتطرف، غير أن الاستطلاعات ترجح خسارته في تلك الجولة.

برنامج "مستقبل مشترك"

يحمل البرنامج الجديد عنوان "مستقبل مشترك"، وهو النسخة الخامسة من برنامج حزب "فرنسا الأبية"، ويكرس إلى حد بعيد السياسات التي شكّلت العمود الفقري لحملات ميلونشون الانتخابية السابقة. ومن أبرز تعهداته إلغاء إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي رفع تدريجياً الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بهدف تعزيز المالية العامة. ويؤكد حزب "فرنسا الأبية" أنه سيعيد سن التقاعد إلى 60 عامًا لمن ساهموا في النظام لمدة 40 عامًا.

رفع الحد الأدنى للأجور

يتضمن البرنامج زيادة الحد الأدنى الصافي للأجر الشهري من نحو 1480 يورو إلى 1700 يورو، إلى جانب خطط لإلغاء الضريبة الموحدة على دخل رأس المال، وزيادة الضرائب على الأسر الأكثر ثراءً، ووضع سقف لأسعار المواد الغذائية الأساسية. كما يعيد البرنامج التأكيد على سياسات اقتصادية واجتماعية أوسع، تشمل تعزيز دور الدولة في الاقتصاد وتوفير حماية أكبر للصناعة الفرنسية، مع اتخاذ إجراءات لتشجيع نقل الإنتاج إلى فرنسا.

التحول في الطاقة

يعلن حزب "فرنسا الأبية" دعمه للتخلي التدريجي عن الطاقة النووية لصالح نظام كهرباء يعتمد بالكامل على الطاقات المتجددة. ويشمل ذلك إلغاء برنامج مفاعلات "إي بي آر2" المزمع، وعدم تمديد عمر محطات الطاقة النووية إلى ما بعد 60 عامًا.

السياسة الخارجية والأوروبية

يجدد البرنامج انتقاد ميلونشون المزمن لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويدعو إلى انسحاب فرنسا التدريجي من الحلف، بدءًا بالخروج من قيادته العسكرية المتكاملة. كما ينتقد البرنامج النفوذ الألماني على السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ويصف برلين بأنها المدافع الرئيسي في أوروبا عن "الأوردو ليبرالية"، أي "الليبرالية المنظمة"، وهي فلسفة اقتصادية تقوم على قواعد صارمة للميزانية، واستقرار في الأسعار، وسياسة نقدية مستقلة. ويقدم البرنامج نفسه ضمن رؤية تضع التحول البيئي والاستقلال الاقتصادي في صدارة أولويات ميلونشون، وسط نقاش متوقع حول القدرة على تمويل تعهداته الاجتماعية والاقتصادية الواسعة.