ضريبة الدخل تمنع بيع المعسل "بالفرط" وتفرض شروطاً رقابية صارمة على المصانع

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن على ضرورة التزام مصانع المعسل العاملة في المملكة بالتعليمات والضوابط المنظمة لبيع المعسل في السوق المحلي. وشددت الدائرة على منع بيع المعسل أو تداوله بأسلوب "الفرط" بشكل نهائي، وإلزام المصانع بطرحه حصراً ضمن عبوات مستوفية للشروط والمواصفات المعتمدة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المنتجات ومكافحة الممارسات المخالفة للتشريعات.

وأوضحت الدائرة أن فرق مديرية المكافحة ستقوم بتكثيف جولاتها التفتيشية وزياراتها الميدانية لمتابعة مدى تقيد المصانع بهذه الشروط، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. ودعت أصحاب ومشغلي المصانع إلى ضرورة مواءمة خطوط الإنتاج والتعبئة والتوريد مع المتطلبات الرسمية، معتبرةً الإذعان للتعليمات مسؤولية مباشرة تقع على عاتقهم.

كما ذكرت ضريبة الدخل والمبيعات بضوابط وشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، والتي تتضمن اشتراط أن يكون موقع المنشأة داخل المدن أو المناطق الصناعية المؤهلة، وألا تقل المساحة المخصصة للإنتاج عن 1000 متر مربع. وتشمل الشروط أيضاً توظيف ما لا يقل عن 10 عاملين أردنيين دائمين مشمولين بالضمان الاجتماعي، وتطبيق القواعد الفنية القياسية المعتمدة.

وألزمت الضوابط المصانع بتنظيم سجلات محاسبية محوسبة والاحتفاظ بالوثائق المؤيدة للعمليات، وتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة شهرياً، وإقرارات المبيعات العامة كل شهرين، وتسديد المستحقات في مواعيدها القانونية. بالإضافة إلى تطبيق أنظمة إلكترونية دقيقة لجرد المدخلات والمخرجات لتمكين الجهات المختصة من التدقيق الشامل.

وختمت الدائرة بالتأكيد على ضرورة إثبات البضائع التالفة بقيود فعلية أصولية وعدم التصرف فيها إلا تحت رقابة رسمية، وتقديم الكفالات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفق المهل المحددة. وناشدت المستثمرين التعاون التام مع الفرق الرقابية لتحقيق العدالة الضريبية، وحماية السوق المحلي من التشوهات، وتنظيم هذا القطاع وفق أعلى معايير النزاهة والامتثال.