ضريبة الدخل الأردنية تُلزم مصانع المعسل بالبيع في عبوات محددة وتمنع البيع بالفرط اعتباراً من 2026

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن على ضرورة التزام مصانع المعسل العاملة في المملكة بالتعليمات والضوابط المنظمة لبيع المعسل في السوق المحلي. ويأتي هذا التأكيد في سياق منع بيع المعسل بالفرط، والالتزام ببيعه ضمن عبوات محددة وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة، وذلك اعتباراً من الأول من نيسان لعام 2026.

وأوضحت الدائرة في بيان صادر يوم السبت أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات تداول وبيع المعسل في السوق المحلي، وتعزيز الرقابة على المنتجات المعروضة، وضمان التقيد بالمتطلبات المعتمدة، مما يساهم في الحد من الممارسات المخالفة للتشريعات والتعليمات.

وأشارت الدائرة إلى أن فرق مديرية المكافحة ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية لمتابعة مدى التزام المصانع بهذه المتطلبات، والتحقق من بيع المعسل ضمن عبوات مستوفية للشروط، ومنع تداوله أو بيعه بالفرط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ودعت الدائرة أصحاب ومشغلي مصانع المعسل إلى ضرورة مواءمة عمليات الإنتاج والتعبئة والتجهيز والتوريد مع المتطلبات المعتمدة، والعمل على تصويب أي مخالفات، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات مسؤولية تقع على عاتق المصانع.

وفي سياق متصل، ذكّرت الدائرة مصانع المعسل بضرورة الاستمرار في الالتزام بجميع أسس وضوابط وشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025. وتشمل هذه الشروط أن يكون موقع المصنع ضمن المدن أو المناطق الصناعية المسموح بها، وألا تقل المساحة المخصصة للإنتاج عن 1000 متر مربع، وتوفير ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين دائمين مشمولين بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة للإنتاج.

كما تتضمن المتطلبات تنظيم السجلات المحاسبية المحوسبة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق المالية، وإعداد البيانات المالية الختامية وتدقيقها، والالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات شهرياً وكل شهرين، وتسديد الضرائب المستحقة في مواعيدها القانونية. بالإضافة إلى توفير الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية اللازمة للرقابة والتدقيق، وأنظمة دقيقة لجرد مستلزمات الإنتاج ومخرجاته.

وتشمل الأسس أيضاً الالتزام بإثبات البضاعة التالفة وعدم التصرف بها إلا وفق الإجراءات القانونية وتحت رقابة الجهات المختصة، وتقديم الضمانات والكفالات المطلوبة، وتوفيق أوضاع المصانع القائمة وفق المهلة المحددة.

وأكدت الدائرة أن فرقها الرقابية ستواصل متابعة مدى التزام المصانع بهذه المتطلبات، داعية أصحاب المصانع إلى المبادرة باستكمال الشروط وتصويب أوضاعهم، والتعاون مع الفرق الرقابية لضمان التقيد بالتشريعات النافذة وتنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية.