نظام جديد لتنظيم التفتيش القضائي على المحاكم والدوائر التابعة لها

أصدرت الجهات المختصة نظام رقم (86) لسنة 2026، الذي يُعنى بتنظيم أعمال التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر المرتبطة بها. جاء هذا النظام استناداً إلى المادة (40) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014، بهدف وضع إطار واضح لعمليات التفتيش القضائي.

ويعمل بالنظام، الذي صدر بموجب المادة (31) من الدستور وبناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في 25 تشرين الأول 2026، بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

وقد تضمن النظام في مادته الثانية تعريفات لعدد من المصطلحات الأساسية. فقد عُرّف "المجلس القضائي" بـ"المجلس"، ورئيسه بـ"الرئيس"، وجهاز التفتيش القضائي بـ"الجهاز"، ورئيس جهاز التفتيش بـ"المفتش الأول". كما حدد النظام تعريفاً للمفتش بأنه كل قاضٍ يتم تعيينه أو انتدابه للقيام بمهام التفتيش القضائي وفقاً لأحكام قانون استقلال القضاء، والقاضي بأنه كل من يُعيّن بموجب أحكام القانون نفسه. وحدد النظام أيضاً السنة القضائية للتقييم بأنها تبدأ في الأول من شهر أيلول من كل عام.