هارميت ديلون تغادر وزارة العدل الأمريكية عائدة للقطاع الخاص بعد انتخابات التجديد النصفي

أعلنت المدعية العامة الأمريكية، تود بلانش، قبول استقالة هارميت ديلون، مسؤولة قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأمريكية، من منصبها للعودة إلى ممارسة العمل في القطاع الخاص. وتعد ديلون، وهي حليفة للرئيس دونالد ترامب، أول مسؤولة رفيعة المستوى تغادر الإدارة الفدرالية عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي، بعد أن قضت نحو ثمانية عشر شهراً في هذا الموقع الحيوي.

تأتي هذه الاستقالة في ظل مرحلة سياسية دقيقة تعقب سيطرة الحزب الديمقراطي على مقاليد الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. ويتأهب المشرعون الديمقراطيون لتوظيف نفوذهم الرقابي الجديد في إجراء تحقيقات موسعة ومساءلات شاملة تستهدف الهيئات التنفيذية التابعة للإدارة الأميركية، وفي مقدمتها وزارة العدل وقراراتها المثيرة للجدل.

وكانت ديلون قد شغلت موقعاً محورياً ومثيراً للانقسام منذ تثبيت تعيينها العام الماضي في منصب مساعدة النائب العام. وقادت تحولاً جذرياً في مسار قسم الحقوق المدنية الذي تأسس إبان حركة الحقوق المدنية لحماية حقوق الأقليات، حيث ركزت على تفكيك وإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول "دي إي آي" باعتبارها غير قانونية، بالإضافة إلى التركيز على قصر الرياضات المخصصة للنساء والفتيات على الإناث.

وفي حديث لها مع شبكة "فوكس نيوز ديجيتال"، أوضحت ديلون أنها اتخذت قرار المغادرة قبل أسابيع عدة من الانتخابات، لكن البيت الأبيض طلب منها التريث والبقاء في منصبها حتى إغلاق صناديق الاقتراع. ونفت أن يكون قد طلب منها التنحي، مشددة على أن "إنه قراري وهو خياري"، وواصفة تجربتها بأنها شرف العمر بعد تحقيق إنجازات قانونية بارزة.

وينظر إلى خروج ديلون كمؤشر على بداية إعادة ترتيب المناصب القيادية داخل الإدارة الأميركية قبيل استلام الكونغرس الجديد مهامه. وتتزايد التوقعات بحدوث استقالات أخرى لمسؤولين يفضلون العودة إلى القطاع الخاص ومكاتب المحاماة، تفادياً لجلسات الاستماع والمواجهات القانونية العاصفة التي يتوعد بها الديمقراطيون في المرحلة المقبلة.