القاضي الأردني محمود الحمود يعزز الحضور العربي في محكمة العدل الدولية بانتخابه لولاية جديدة

رحبت جامعة الدول العربية، يوم الخميس، بإعادة انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود عضواً في محكمة العدل الدولية. تأتي هذه الولاية الجديدة لتغطي الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2036، وذلك بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في آن واحد. يُعد هذا الإنجاز الدبلوماسي والقضائي البارز تأكيداً على مكانة الكفاءات القانونية العربية في أرفع هيئة قضائية تابعة للمنظمة الأممية، والتي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان رسمي، عن خالص تهانيها وتبريكاتها للمملكة الأردنية الهاشمية بهذا الاستحقاق الكبير. واعتبرت الجامعة أن نيل القاضي الحمود لثقة المجتمع الدولي بهذا التأييد الواسع يعكس التقدير العالمي المتزايد للقامات القضائية والقانونية في العالم العربي، ويؤكد حضورها الفاعل وقدرتها العالية على المشاركة في إدارة منظومة العدالة الدولية بأعلى معايير النزاهة والاحتراف والحياد التام.

أشادت الجامعة بالسجل المهني والأكاديمي المميز للقاضي الأردني، مثمنة خبرته القانونية والقضائية والدبلوماسية العميقة والواسعة النطاق. كما ثمنت جهوده المتواصلة في خدمة القانون الدولي وتفعيل مبادئه، لا سيما خلال فترة عضويته السابقة في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ورئاسته لها، حيث ساهم في تقديم إضافات نوعية لتطوير التشريعات والتقنين الدولي وإرساء الأعراف القانونية الرصينة.

وأكد البيان أن إعادة انتخاب قاضٍ عربي لعضوية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة يمثل مكسباً استراتيجياً يعزز الحضور العربي داخل المحافل القضائية الدولية الكبرى. وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مشاركة الخبرات العربية في صون مبادئ الشرعية الدولية، ودعم سيادة القانون، وإرساء مفاهيم الإنصاف والعدل في النظام العالمي بما يحفظ حقوق كافة الشعوب والدول دون انحياز أو تمييز.

ختاماً، شددت جامعة الدول العربية على الدور الحيوي الذي يؤديه القضاء الدولي في دعم وترسيخ آليات تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي النافذة. وأكدت أن التمسك بهذه الأسس الشرعية يمثل الركيزة الجوهرية لحماية السلم والأمن الدوليين، ومواجهة التحديات والأزمات الراهنة عبر الاحتكام للعدالة وسلطة النصوص القانونية الدولية الملزمة للجميع.