واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية لتزويد إيران بمنظومات دفاع جوي محمولة


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، حزمة عقوبات مالية واقتصادية تستهدف فردين وكياناً تجارياً في كل من بيلاروسيا ونيجيريا وروسيا، وذلك لتورطهم في دعم وتسهيل محاولات النظام الإيراني للحصول على منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "مانبادز" (MANPADS). تأتي هذه الخطوة ضمن حملة شاملة تقودها واشنطن لتفكيك شبكات التسليح العسكري الإيراني وتجفيف منابع إعادة بناء ترسانتها الدفاعية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن القرار شمل محمد علي توليبوف، الرئيس التنفيذي لشركة "آرموري ألاينس" في بيلاروسيا، التي عملت كوسيط رئيسي بين شركات صينية وإيران لتأمين صفقات شراء مئات المنظومات الصاروخية. كما طالت الإجراءات شركة "فانغارد تاكتيكال سبلاي ليمتد" في نيجيريا لتسهيلها صفقات صواريخ دفاع جوي صينية المنشأ لصالح طهران عبر شبكة من المستخدمين النهائيين الوهميين، إضافة إلى المواطن علي شير دومولودجانوف المقيم في روسيا لمشاركته المباشرة في تيسير عمليات شراء هذه الأنظمة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزم عقوبات أميركية متتابعة صدرت خلال أشهر أيار وحزيران وتموز من عام 2026، بهدف إغلاق المنافذ والممرات الخفية التي تعتمد عليها طهران في التسليح، ورفع المخاطر القانونية والمالية على الوسطاء والشركات في الدول الثالثة. كما تهدف إلى تعزيز إنفاذ حظر تسليح إيران الأممي الذي أعيد تمديده وفرضه في أيلول من عام 2025 بموجب التوافقات الدولية المعنية بمنع تدفق الأسلحة التقليدية إلى طهران.
واستندت العقوبات رسمياً إلى الأمر التنفيذي رقم 13949، الذي يمنح صلاحيات واسعة لمعاقبة المتورطين في أنشطة الأسلحة التقليدية لإيران والحرس الثوري. ويترتب على ذلك تجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة للمستهدفين الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، مع فرض حظر صارم على تعامل الشركات والمواطنين الأميركيين معهم، وإلزام الجهات المصرفية بالإبلاغ الفوري عن أي حسابات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" (OFAC).
وتقضي الضوابط القانونية المعتمدة بتوسيع نطاق الحظر تلقائياً ليشمل قاعدة الملكية بنسبة 50%، مما يعني أن أي مؤسسة أو شركة يمتلك فيها الأفراد أو الكيانات المعاقبة حصصاً مباشرة أو غير مباشرة تصل إلى النصف تخضع لذات العقوبات. ويعكس هذا تشديد الخناق الدولي على أي تعاملات تجارية أو لوجستية تسعى لتمرير أنظمة الصواريخ المحمولة إلى الأراضي الإيرانية، وحماية أمن الطيران والمنطقة.
سياسة
اقتصاد
سياسة
سياسة