فضيحة فساد كبرى: إقالة مسؤولين بارزين في جهاز الأمن الأوكراني على خلفية تحقيق مراكز الاتصال الاحتيالية

أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، يوم الأربعاء، عن إقالة مسؤولَين رفيعَين في الجهاز، بعد ورود اسميهما في تحقيق يتعلق بمراكز اتصال احتيالية. وأوضح الجهاز أن رئيسه، أوليكسندر بوكلاد، اتخذ هذا القرار بعد أن شمل التحقيق الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد اسم هذين المسؤولين. وأكد بوكلاد في بيان عبر تلغرام على أهمية إجراء تحقيق "شفاف وموضوعي ونزيه" من قبل المكتب، على الرغم من وجود توترات بين المؤسستين. يذكر أن الخلاف بين جهاز الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد قد تفاقم في العام الماضي، عقب محاولة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تقليص استقلالية مكتب مكافحة الفساد.

من جانبه، أفاد مكتب مكافحة الفساد بأن أحد مسؤولي جهاز الأمن "هدد باستخدام سلاح ناري"، مما أعاق المحققين عن دخول مواقع كانوا يقومون فيها بعمليات تفتيش يوم الأربعاء. ووفقًا للمكتب، فإن مسؤولين كبارًا في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة قاموا بدفع رشاوى لعناصر من أجهزة إنفاذ القانون، بهدف غض الطرف عن أنشطة مراكز الاتصال الاحتيالية. وأشار المكتب إلى أن عمليات الاحتيال هذه استهدفت مواطنين أوكرانيين وأجانب، وشملت أنشطة مثل بيع المخدرات، وإنتاج السجائر المقلدة، وتزوير العملات الأجنبية. كما اتهم المكتب مجموعة إجرامية تضم 12 شخصًا على الأقل بتنظيم "اعتداءات وخطف وهجمات مخطط لها".

يُذكر أن التحقيقات المتعلقة بهذه القضية دفعت المدعي العام الأوكراني، رسلان كرافتشينكو، إلى الاستقالة في شهر سبتمبر، وذلك بعد تفتيش مكاتب تابعة له، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفات. وبحسب تقارير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، فإن قطاع مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا يوفر فرص عمل لنحو 60 ألف شخص، وهو ما يمثل حوالي ثلثي العاملين في القطاع المصرفي. وتقدر المبادرة أن هذه الأنشطة تدر إيرادات قد تصل إلى مليار دولار شهريًا.