وقف هدم سوق الحسبة القديمة وسط البلد: نواب وتجار يطمئنون على مصادر الرزق

في تطور لافت يعيد الأمل لتجار سوق الحسبة القديمة في وسط عمان، أعلن عضو مجلس النواب سليمان السعود عن وقف إجراءات هدم السوق وترحيل التجار، مؤكداً أن المحال التجارية ستبقى قائمة ولن تنفذ إنذارات الإخلاء. جاء هذا الإعلان بعد تواصله مع أمين عمان الكبرى أحمد الملكاوي، ليضع حداً لمخاوف أصحاب المحال والبسطات من فقدان مصادر رزقهم.

وقال النائب السعود، خلال مداخلة له في برنامج "من هنا نبدأ" عبر قناة "رؤيا"، إن تنظيم المدينة لا ينبغي أن يكون على حساب أرزاق المواطنين، مشدداً على أن خلف كل عامل أسرة تعتمد على دخله، وأن الحلول يجب أن تحفظ حقوق الجميع وتراعي الأبعاد الإنسانية والمعيشية.

من جانبه، عبر رئيس لجنة تجار سوق الحسبة القديمة محمد أحمد عن شكره للنائب السعود، مشيراً إلى أن التجار كانوا يخشون فقدان محالهم ومصادر دخلهم، خاصة بعد تبليغهم بقرار الإخلاء عام 2024، والذي تم تأجيله لاحقاً إلى عام 2026. وأوضح أحمد أن السوق يتكون من ثلاث قطع عقارية، إحداها تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف، فيما تعود ملكية القطعتين الأخريين لملاك استملكتهما أمانة عمان. وأشار إلى أن التجار سعوا للتواصل مع وزارة الأوقاف لبحث مصير المحال، لكنهم لم يتمكنوا من لقاء مسؤوليها.

على الصعيد القانوني، أوضح المستشار القانوني يزن المحادين أن الملف يتعلق بإجراءات استملاك عقاري، مميزاً بين العقارات التي استملكتها أمانة عمان والعقار التابع لوزارة الأوقاف. وبيّن أن إجراءات الاستملاك تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وتحديد غايات الاستملاك وحدوده، إلى جانب ضمان التعويض العادل. وأشار إلى أن القضاء يملك صلاحية النظر في مدى تحقق المنفعة العامة من الاستملاك، والفصل في النزاعات المرتبطة به.

يتقاطع هذا الملف بين متطلبات تطوير وسط المدينة وتنظيمه، وحق التجار في الحفاظ على مصادر أرزاقهم. ويبقى السؤال الأبرز: هل يشكل إعلان وقف الهدم والإخلاء نهاية لمخاوف التجار، وبداية لحل يضمن استمرار السوق وحقوق أصحاب المحال؟