بنك فلسطين ووزارة المالية يطلقان المرحلة الثانية من برنامج القروض الميسرة لدعم الاستثمار في أريحا بدعم ياباني

في خطوة تعزز البيئة الاستثمارية في فلسطين، وقع بنك فلسطين ووزارة المالية والتخطيط اتفاقية تعاون لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج القروض الميسرة (J-FAST). يهدف البرنامج، الممول من الحكومة اليابانية، إلى دعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لتطوير مشاريعهم وزيادة أنشطتهم الإنتاجية.

جرى التوقيع الرسمي للاتفاقية في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى. وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى ضم وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة عرفات عصفور، ووزير المالية والتخطيط د. اصطيفان سلامة، والسفير الياباني لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الرسمية والدولية والقطاع المصرفي.

وقع عن بنك فلسطين المدير العام محمود الشوا، بينما وقعت وزارة المالية اتفاقية مماثلة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تأتي هذه المرحلة الثانية استمرارًا للشراكة الفلسطينية اليابانية، التي تسعى إلى تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، وتحفيز إقامة مشاريع جديدة وتوسيع القائمة منها، مما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد المدير العام لبنك فلسطين، محمود الشوا، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بدوره التنموي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال توظيف خبراته المصرفية لتقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز نموهم. وأشار إلى أن دعم المشاريع الإنتاجية يمثل أولوية للبنك في تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف الشوا: "نؤمن في بنك فلسطين بأن تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية وإنتاجية ملائمة هو أساس نمو الاقتصاد الوطني. هذه الشراكة مع الحكومة الفلسطينية والحكومة اليابانية تمنح المستثمرين فرصًا تمويلية بشروط ميسرة، وتساعدهم على تطوير مشاريعهم وتوسيع أعمالهم، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل".

كما أشاد الشوا بالدعم الياباني المستمر للاقتصاد الفلسطيني، مشددًا على أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين لتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية وتطوير المدن الصناعية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى خلال حفل الإطلاق على أهمية الشراكات الدولية في دعم التنمية الصناعية الفلسطينية، مشيدًا بالشراكة الفلسطينية اليابانية ودورها في تخفيف الأعباء عن الشركات وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج. وبدوره، أبرز وزير الصناعة عرفات عصفور أهمية البرنامج كنموذج للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين. وجدد السفير الياباني التزام بلاده بدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين.

يُذكر أن برنامج (J-FAST) الذي تنفذه الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بالتعاون مع وزارة المالية والشركاء المصرفيين، يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم التنمية الصناعية المستدامة في فلسطين.