وزارة التربية تحسم الجدل: إجراءات قانونية للعنف المدرسي وتمنع تأجير ملاعب المدارس الخاصة

الأردن - في تطور لافت، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول قضيتين هامتين أثيرتا مؤخراً، الأولى تتعلق بشكاوى العنف المدرسي، والثانية حول تأجير الملاعب الخاصة التابعة للمدارس. وقد أوضحت الوزارة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها حيال هذه الشكاوى، مؤكدة على منع تأجير مرافق المدارس الخاصة لغير الأغراض التعليمية.

وفي التفاصيل، تفاعلت الوزارة بجدية مع ملاحظتين منفصلتين تم طرحهما عبر برنامج "من هنا نبدأ" على قناة "رؤيا". الملاحظة الأولى تناولت ادعاء تعرض طالب في الصف الثالث الأساسي بمدرسة في محافظة العقبة لاعتداء بكرسي حديدي من قبل زميله المصاب باضطراب طيف التوحد، بتحريض من طالب آخر، مما أدى إلى فقدانه الوعي. وقد اشتكت والدة الطالب من غياب الاستجابة الطبية والإدارية الفورية من قبل إدارة المدرسة والمعلمة المسؤولة، وعدم إبلاغها بالحادثة إلا بعد عودة ابنها بحالة صحية سيئة، وتلقيها ردوداً وصفته بالمستفزة وغير اللائقة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، مهند الخطيب، أن مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة تحركت فوراً للوقوف على حيثيات الحادثة، حيث قام مدير التربية شخصياً بزيارة المدرسة والتقى بأطراف القضية وأولياء الأمور لضمان الشفافية. وأوضح الخطيب أن سياسة الدمج تندرج ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى توفير خدمات الدمج للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس القريبة من أماكن سكنهم. وشدد على رفض الوزارة القاطع لأي أشكال العنف المدرسي، مشيراً إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعالجة مسببات الحادثة وضمان عدم تكرارها، مع توفير رقابة مستمرة لتقويم سلوك الطلبة.

أما بخصوص الملاحظة الثانية، فقد اشتكى أحد المواطنين نيابة عن سكان حيه من قيام مدرسة خاصة بتأجير ملاعبها الخارجية لجهات خارجية حتى ساعات متأخرة من الليل، مما سبب إزعاجاً مستمراً للأهالي المجاورين. وحسم الخطيب الموقف القانوني للوزارة، مبيناً أنه بموجب نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (87) لسنة 2023، يُحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة تأجير أو استثمار أو استعمال مرافقها لغير الغايات المخصصة لها. وأكد أن كافة المرافق يجب أن تستخدم حصراً لخدمة مصلحة الطلبة أثناء أوقات الدوام الرسمي فقط. وكشف عن توجيه كتب رسمية لمدير المدرسة ولمتصرف اللواء لمنع هذه الأنشطة المخالفة، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.