رئيس أمن دولة أسبق يوضح: عقوبات تصل للإعدام بانتظار المتهمين في قضية الكرك

أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، يوم الثلاثاء، أن العقوبات المتوقعة بحق المتهمين في قضية الحمود بالكرك، تتراوح بين السجن لمدة 20 عامًا والإعدام. وأوضح البقور أن بعض التهم المسندة للمتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.

وأضاف البقور أن من بين التهم الموجهة للمتهمين ارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى وفاة شخص، واستخدام الأسلحة النارية في عمل إرهابي أسفر عن الوفاة، وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام. أما تهمة الترويج لأفكار إرهابية أو نشرها، فقد تصل عقوبتها إلى 20 عامًا، حسبما نقلت قناة المملكة.

وأشار إلى أن تقديره الشخصي يرى أن الأفعال المرتكبة تستدعي تطبيق أقصى العقوبات نظرًا لخطورتها، وما تمثله من اعتداء على أمن المجتمع ووحدته. وفي الوقت ذاته، أكد أن المحكمة هي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن تحديد العقوبة، بناءً على مدى خطورة الأفعال الجرمية، والنتائج المترتبة عليها، وخطورة مرتكبيها.

وبيّن البقور أن لائحة الاتهام تشمل أسماء المتهمين والمتضررين، والتهم الموجهة إليهم، والوقائع المتعلقة بالقضية، بالإضافة إلى قائمة الأدلة والبينات، بما في ذلك الشهود والمضبوطات والأسلحة.