أرامكو السعودية تحقق أرباحاً قياسية في الربع الثالث 2026 مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وسط تحديات جيوسياسية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، عن تحقيقها لقفزة قياسية في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026م، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل للشركة 135.944 مليار ريال سعودي (ما يعادل نحو 36.25 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 101 مليار ريال (نحو 26.9 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025م. ويعود هذا الأداء القوي إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام بالأسواق الدولية، والذي تأثر بالحرب المستمرة في الشرق الأوسط، على الرغم من التحديات اللوجستية والأمنية الكبيرة التي واجهت عمليات الإنتاج والتصدير بسبب هجمات متكررة استهدفت مرافق الطاقة وممرات الملاحة في المنطقة.

وأوضح البيان الصادر عن الشركة أنه بعد استبعاد البنود الاستثنائية، بلغ صافي الدخل المعدل لأرامكو نحو 116.9 مليار ريال سعودي (أي نحو 31.1 مليار دولار)، متجاوزاً بذلك متوسط تقديرات المحللين الذي كان عند 30.66 مليار دولار، وفقاً لاستطلاعات شملت 12 خبيراً اقتصادياً. وفي هذا السياق، صرح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، بأن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاعتداءات التي طالت منظومات الطاقة الرئيسية ساهمت في زيادة حدة أزمة الإمدادات العالمية خلال هذا الربع، مما أثر بشكل كبير على أمن الطاقة. من جانبه، أشار الباحث في معهد دول الخليج العربية، روبرت موجيلنيكي، إلى أن النتائج جاءت أفضل بكثير على أساس سنوي بفعل فروق الأسعار، رغم تأثرها بمقارنات الربع الثاني السابق الذي حققت فيه الشركة 122.6 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 44%.

وتزامنت هذه النتائج المالية مع تعامل المملكة العربية السعودية مع تداعيات تعطيل حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وتعرض ناقلات ومرافق تخزين ومصافٍ لضربات. ومن بين الحوادث، سقوط ضحيتين الشهر الماضي جراء شظايا استهداف مسيرة لمنشأة في حقل شيبة النفطي، إضافة إلى تعرض محيط المركز الرئيسي للشركة في الظهران لأضرار. ومع ذلك، ساهمت جهود الحماية البحرية في تسهيل عبور نحو 1.5 مليار برميل من خام الخليج عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، قبل أن تشهد الأسواق انخفاضاً في الأسعار بنسبة 7% يوم الاثنين، تزامناً مع مؤشرات حوار دبلوماسي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

على صعيد المالية العامة السعودية، دفعت الضغوط والتكاليف الحكومة إلى تعديل تقديرات عجز موازنة عام 2026م إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، بما يمثل 4.9% من الناتج المحلي. وتتوقع الحكومة ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 9.3%، وانكماش الناتج المحلي بحدود 3.6% بسبب تراجع النشاط النفطي. وتستهدف المملكة تقليص هذا العجز في عام 2027م إلى 191 مليار ريال (3.6% من الناتج)، مع التمسك بتمويل مشاريع رؤيتها التنموية.