الأردن يعزز الذكاء الاصطناعي ومنصة "سند" بمنحة دولية بقيمة 4.2 مليون دولار


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي، وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية منحة جديدة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المنحة إلى تمويل مشاريع تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى التحضير لتوسيع نطاق خدمات التطبيق الحكومي الموحد "سند" لتشمل مستخدمي قطاع الأعمال. تأتي هذه الترتيبات ضمن التمويل الإضافي لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف".
ووفقاً لوثائق رسمية صادرة عن البنك الدولي، قامت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بتوقيع الاتفاقية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي، بينما وقعتها عن جانب البنك الدولي المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داليا خليفة.
تستهدف المنحة تمويل الأنشطة والخطوات التحضيرية لمرحلة التمويل الإضافي للمشروع، وذلك عبر ابتكار حلول عملية متقدمة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية مختارة. كما تشمل إجراء دراسات متخصصة وتقييمات شاملة لتحديد مكونات المشروع وأولوياته المستقبلية، وبناء وتعزيز قدرات الكوادر في المؤسسات المعنية على تصميم الحلول الرقمية وتنفيذها. تتضمن هذه الأنشطة تطوير وتجربة تطبيقات ذكية تهدف إلى تحسين وتسريع إجراءات العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات للجمهور، بما في ذلك أنظمة قادرة على تنفيذ مهام وإجراءات معقدة بشكل آلي، ودمج أدوات ذكية جديدة ضمن منافذ منصة "سند".
تتضمن بنود المنحة أيضاً وضع خطة عملية شاملة للتوسع التدريجي في خدمات منصة "سند" لتغطي كافة احتياجات قطاع الأعمال والشركات. كما سيتم إعادة هندسة وتصميم إجراءات الخدمات المستهدفة وتبسيطها لتقليص البيروقراطية، واختبار حلول تقنية حديثة تمهد لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لتطبيقها. ستدعم هذه الاتفاقية الاستفادة من النتائج الميدانية لتجارب الذكاء الاصطناعي والشراكات المرتبطة بها لتوجيه الأعمال التحضيرية نحو تأسيس مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، ليكون حاضنة للخبرات وقواعد البيانات والبحث والتطوير، مما يسرع وتيرة الابتكار التكنولوجي في المملكة.
من المتوقع أن تسهم هذه الأنشطة الممولة في حصر التطبيقات الحكومية القابلة للتوسع، وصياغة رؤى فنية متكاملة لتنفيذها، وتوفير الدراسات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية اللازمة لإطلاق المشروع الجديد، بما يعزز منظومة التحول الرقمي الشامل في الأردن.
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا
اقتصاد