العمل الأردنية: فرصة أخيرة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة قبل حملات ترحيل واسعة

جددت وزارة العمل الأردنية دعوتها لجميع العمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة دون قصد العمل ولم تحصل على تصاريح رسمية، للإسراع في الاستفادة من المهلة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة. وأكدت الوزارة أن العمل بهذا القرار سينتهي رسمياً في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2026م، دون أي تمديد، مما يجعل الأسابيع القليلة المتبقية الفرصة الأخيرة لتسوية الملفات القانونية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار يتيح لهذه الفئة من العمال تعديل أوضاعهم القانونية وإصدار تصاريح عمل رسمية مقابل سداد رسم تصريح العمل كاملاً، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع قدره (500) دينار أردني عن جميع السنوات السابقة التي قضاها العامل في المخالفة، مهما بلغ عددها. ووصف الزيود هذه التسهيلات بأنها فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل في كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك العمالة المنزلية، لتوفيق الأوضاع بكلفة مالية مخفضة وتفادي العقوبات والغرامات.

وشدد الزيود على أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الرقابية والميدانية المكثفة في جميع محافظات المملكة. وأكد أنه سيتم اتخاذ قرار فوري بتسفير كل عامل يضبط دون تصريح عمل ساري المفعول، أو من يثبت قيامه بتغيير صاحب العمل أو تعديل مهنته دون موافقة رسمية. كما سيتم وضع إشارة تسفير مانعة على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوب وضعه اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2027م، مع ملاحقة أصحاب العمل المخالفين قضائياً وقانونياً. وأكدت الوزارة عزمها على تنظيم سوق العمل المحلي، وحماية فرص التشغيل للأردنيين، وتأكيد سيادة القانون بوجود عمالة مرخصة ومنضبطة.