تطوير منصة "سند" وخدمات الذكاء الاصطناعي: اتفاقية منحة بـ 4.2 مليون دولار من البنك الدولي

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 مليون دولار. ستُستخدم هذه المنحة لتمويل تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى التحضير لتوسيع نطاق خدمات منصة "سند" لتشمل قطاع الأعمال. يأتي هذا ضمن ترتيبات التمويل الإضافي لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف".

ووفقًا لوثائق صادرة عن البنك الدولي، جرى توقيع الاتفاقية في 31 تشرين الأول الماضي، حيث وقعتها عن الجانب الحكومي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن البنك الدولي المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داليا خليفة.

تتركز أهداف المنحة على تمويل الأنشطة التحضيرية للتمويل الإضافي للمشروع. يشمل ذلك تطوير حلول عملية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية محددة، وإجراء دراسات وتقييمات لتحديد مكونات المشروع وأولوياته، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية على تصميم الحلول الرقمية وتنفيذها.

ستشمل الأنشطة تطوير واختبار تطبيقات للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين إجراءات العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات. كما سيتم تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال منصة "سند"، بما في ذلك حلول قادرة على تنفيذ مهام وإجراءات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنحة إعداد خطة للتوسع التدريجي في خدمات "سند" لتشمل مستخدمي قطاع الأعمال، وإعادة تصميم وتبسيط إجراءات الخدمات المستهدفة، واختبار حلول رقمية جديدة تمهيدًا لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لتطبيقها.

ستدعم المنحة أيضًا الاستفادة من نتائج تجارب الذكاء الاصطناعي والشراكات المرتبطة بها، لتوجيه التحضيرات لإنشاء مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا المركز إلى جمع الخبرات والبيانات والبحث والتطوير لتسريع الابتكار وتعزيز القدرات التكنولوجية.

من المتوقع أن تساهم الأنشطة الممولة في تحديد التطبيقات الحكومية القابلة للتوسع، وإعداد تصورات فنية لتنفيذها، وتطوير قدرات المؤسسات على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها. كما ستوفر الدراسات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتصميم المشروع الجديد.

تهدف المنحة أيضًا إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الرقمي الأردني. سيتم ذلك من خلال تطوير قائمة بالشركات الدولية المحتمل استثمارها في المملكة، والاستعانة بجهات متخصصة في الأسواق ذات الأولوية، وتنظيم جولات ترويجية ولقاءات موجهة للمستثمرين.

ستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تنفيذ الأنشطة الممولة من خلال وحدة تنفيذ مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" القائمة.

يأتي هذا التحضير للتمويل الإضافي امتدادًا لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، الذي بدأ بتمويل من البنك الدولي في آذار 2020 بقيمة 200 مليون دولار، منها قرض بقيمة 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 36.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر العالمي.

يهدف المشروع القائم إلى تحسين فرص الدخل والعمل المرتبطة بالتكنولوجيا للشباب الأردني، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم نمو الشركات الرقمية واستقطاب الاستثمارات إلى القطاع. وقد استهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة دخل جديدة، وتدريب 15 ألف شخص على المهارات الرقمية، وتطوير مناهج المهارات الرقمية لطلبة المدارس الحكومية، وزيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الخدمات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار.

وفقًا لأحدث البيانات، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من تمويل المشروع 108.32 ملايين دولار، موزعة على 88.37 مليون دولار من قرض البنك الدولي و19.95 مليون دولار من المنحة المخصصة للمشروع. وأظهرت نتائج المشروع حتى نهاية حزيران 2026 ارتفاع عدد المستفيدين من فرص دخل جديدة إلى 5,935 مستفيدًا، فيما وصل عدد المتدربين على المهارات الرقمية إلى 12,429 شخصًا. وفي قطاع التعليم، استفاد 760,554 طالبًا من مناهج المهارات الرقمية، فيما بلغ عدد الخدمات الحكومية التي جرت رقمنتها 178 خدمة. وسجل المشروع نحو 52.9 مليون معاملة عبر الخدمات الحكومية الرقمية، وارتفعت نسبة خدمات الدفع الحكومية المُمكّنة رقميًا إلى أكثر من 80%، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص التي حشدها المشروع في الخدمات الرقمية نحو 16.6 مليون دولار.