من سيقود أولى جلسات مجلس النواب الأردني؟ النظام الداخلي يحدد المعايير

يستعد مجلس النواب الأردني العشرين لعقد جلسته الأولى في دورته العادية الثالثة يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة بخطاب العرش السامي. وتتجه الأنظار نحو هوية النائب الذي سيتولى إدارة هذه الجلسة الإجرائية الهامة، حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على تولي النائب الأقدم في النيابة رئاسة الجلسة المؤقتة، إلى حين انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم.

وفقًا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي، فإن النائب الأقدم في النيابة هو من يدير الجلسة. وفي حال تساوى عدد من النواب في سنوات الأقدمية، تكون الأولوية للنائب الذي شارك في أكبر عدد من الدورات البرلمانية. وإذا استمر التساوي، يتولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سنًا بين الحاضرين. ويساعد رئيس الجلسة المؤقتة أصغر عضوين حاضرين سنًا، مع إمكانية استخلاف من يليهما في حال تعذر حضورهما. وتنتهي مهام هذه الهيئة المؤقتة فور إعلان اسم الرئيس المنتخب.

وتفرض الفقرة (ب) من المادة ذاتها حظرًا صريحًا على النائب الذي ترأس الجلسة الافتتاحية من الترشح لمنصب رئيس المجلس في الدورة نفسها. وتبدأ الإجراءات الدستورية للجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة السابقة والدعوة لانعقاد الدورة الجديدة. كما يتم تسجيل الإجازات والاعتذارات. وتحظر المادة الخامسة إجراء أي نقاش أو إصدار قرارات قبل حسم انتخاب الرئيس، الذي سيتولى فور إعلان فوزه الإشراف على استكمال انتخاب النائبين الأول والثاني ومساعديهما، ثم تشكيل لجان الرد على خطاب العرش واللجان النيابية الدائمة.

تكتسب هذه الجلسة أهمية سياسية خاصة في ضوء المادة 69 من الدستور الأردني التي تنص على انتخاب رئيس المجلس في بداية كل دورة عادية. وتدخل الكتل النيابية هذه الدورة بتفاهم رباعي بين كتل (الميثاق، ومبادرة، وعزم، والأحزاب الوسطية والإصلاح) لتوزيع مواقع المكتب الدائم، حيث تم إسناد رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، والنائب الأول لكتلة