أسعار النفط تهبط بأكثر من 3% وسط آمال دبلوماسية وتصريحات إيرانية حول مفاوضات مستمرة

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بأكثر من 3% في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، وذلك بعد محادثات مكثفة بين مسؤولين إيرانيين وقطريين استمرت لليوم الثالث على التوالي. تهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تزايد الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي قد يخفف من المخاوف بشأن تصعيد عسكري جديد.

بحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.68 دولار، أي ما يعادل 3.2%، لتصل إلى 109.75 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.43 دولار، بنسبة 3.3%، مسجلاً 100.69 دولار للبرميل. يُذكر أن خام برنت كان قد أنهى تعاملات شهر تشرين الأول عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، مدفوعًا بمخاوف من تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

علق تيم ووترر، محلل الأسواق لدى "كيه سي إم تريد"، على هذا التراجع بأنه يمثل تصحيحًا فنيًا بعد مكاسب قوية شهدها الأسبوع الماضي. وأضاف أن الآمال باستمرار التقدم الدبلوماسي وغياب تصعيد عسكري كبير في مطلع الأسبوع قد خففت الضغوط الفورية على الأسعار. ومع ذلك، أشار إلى أن السوق لا تزال تترقب احتمال تصاعد الخطاب بشأن إيران، مما قد يدفع خام برنت نحو 120 دولارًا للبرميل بعد انتخابات التجديد النصفي.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد بأن المحادثات "المستمرة والمتقدمة" تهدف إلى مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين، مؤكدًا استعداد طهران لـ"الدفاع والدبلوماسية معًا". تأتي هذه المحادثات في وقت تتعرض فيه ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز لهجمات، مما يزيد من تكاليف الطاقة والشحن عالميًا.

في سياق متصل، أفادت اثنتان من ثلاث شركات لتتبع السفن بأن السعودية قد زادت صادراتها من الخام في شهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول، على الرغم من الهجمات التي شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على منشآت البنية التحتية للطاقة في المملكة.

وفي مذكرة للعملاء، أشار محللون لدى بنك "آي إن جي" إلى أن تحركات أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية تعكس استعداد السوق المتزايد لاحتمال تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافوا أن السؤال الرئيسي، في حال مرور انتخابات التجديد النصفي دون وقوع ضربات أو التوصل لاتفاق، يتمثل في ما إذا كانت السوق ستواصل احتساب علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، أم ستبدأ هذه العلاوة بالتلاشي تدريجيًا.

وفي تطور منفصل، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ضمن مجموعة "أوبك+"، على أهداف الإنتاج لشهر كانون الأول دون تغيير. هذه الخطوة تعزز التوقعات بعدم إجراء تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج قبل العام المقبل، في ظل استمرار اضطرابات صادرات النفط الناجمة عن الحرب على إيران.