مجلس الوزراء الأردني يقر قرارات هامة لتطوير القضاء والجمعيات ودعم الاستثمار

عمان، الأردن - في جلسته المنعقدة يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اتخذ مجلس الوزراء الأردني قرارات جوهرية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية والاجتماعية، وتعزيز الهياكل المؤسسية، ودعم الاستثمار، وتنظيم بعض الأنشطة الاقتصادية. شملت القرارات الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي. يأتي هذا التعديل متوافقاً مع مخرجات لجنة تطوير الجهاز القضائي، ويهدف إلى أتمتة الإجراءات القضائية وجعلها قاعدة أساسية، ومعالجة القيود التشريعية التي تحد من استخدام التقنيات الرقمية. كما ستسمح التعديلات بعقد جلسات المحاكمة عن بعد، وتقديم طلبات إعادة النظر في الأحكام، ومنح المحكمة صلاحية طلب أي بينة ضرورية للفصل في الطلبات المستعجلة، مما يعزز من كفاءة القضاء الإداري وحماية حقوق الأفراد.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2026م، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. يهدف القانون إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع العمل الأهلي، ويتضمن تعديلات تشمل التحول الرقمي، وحظر