وزارة العدل تطلق مشروعين لإنشاء قصري عدل حديثين في العقبة والطفيلة بتكلفة 14 مليون دينار

بدأت وزارة العدل الأردنية، يوم الأحد، إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري عدل جديدين في محافظتي العقبة والطفيلة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية الشاملة لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المرافق العدلية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تعزيز منظومة العدالة الناجزة في جنوب المملكة. وقد تم اعتماد الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة في تصميم هذين المشروعين.

وأكد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، في تصريحات رسمية، أن هذين المشروعين يمثلان نقلة نوعية وخطوة جوهرية في مسار تطوير بيئة العمل القضائي والإداري. وأوضح أن المباني الجديدة ستكون حديثة وتراعي احتياجات المتقاضين والكوادر العاملة في الجهاز القضائي، بالإضافة إلى توفير بيئة نموذجية لتقديم الخدمات العدلية. كما سيتم الالتزام الكامل بمعايير الاستدامة البيئية وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم، لضمان ترسيخ حق الجميع في الوصول إلى العدالة بيسر وسهولة.

وأشار التلهوني إلى أن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال العام الحالي (2026م) لإعداد الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية، وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين. ويتم ذلك بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. تبلغ المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى حوالي 9 آلاف إلى 10 آلاف متر مربع، وسيقامان على قطعتي أرض مخصصتين تبلغ مساحة كل منهما 10 دونمات في موقعين استراتيجيين بالعقبة والطفيلة.

وأضاف وزير العدل أن المخططات الهندسية لقصري العدل اعتمدت مفهوم