صندوق تقاعد المهندسين: نحو استدامة الحقوق وضمان مستقبل الأجيال

يُمثل صندوق تقاعد المهندسين وعداً حقيقياً بين الأجيال، حيث يساهم المهندس الحالي اليوم ليجني المتقاعد ثمرة سنوات عطائه، ويعوّل الجيل القادم على إيجاد ما يحفظ له حقوقه وأمانه في المستقبل. ولذلك، فإن مستقبل الصندوق يتجاوز مجرد الحسابات المالية ليشمل الثقة في قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها.

من الضروري أن يعرف المهندس الشاب طبيعة الحق الذي يبنيه، وأن يطمئن المتقاعد لما ينتظره بعد سنوات العمل، وأن يفهم الجميع حقيقة الوضع المالي للصندوق، موارده، التزاماته، والعوامل المؤثرة في استدامته. فالتكافل بين الأجيال يتطلب إدارة رشيدة، معلومات واضحة، وحسابات قابلة للفهم والتقييم.

تقتضي المسؤولية المؤسسية توفير صورة واضحة للصندوق لأصحاب العلاقة، وإتاحة معرفة ما أُنجز، وما لا يزال قيد الدراسة، والقرارات المتخذة وآثارها، والخيارات المتاحة لمعالجة التحديات. يجب أن تشكل المعرفة والخبرة والقرارات مساراً متصلاً يخدم المؤسسة ويحفظ حقوق المستفيدين، بغض النظر عن تعاقب المجالس الإدارية.

هذه المطالبة بالشفافية لا تفترض وجود خطأ أو تقصير، بل تؤكد حق المهندسين في الاطلاع والفهم والمشاركة الواعية في القرارات التي تمس مستقبلهم. فالمصارحة تعزز قيمة العمل المؤسسي وتمنح الإصلاح أساساً أكثر ثباتاً، ولا تنتقص من جهود المسؤولين السابقين.

في المقابل، يظل المتقاعد صاحب حق، ولا يجوز أن تتحول التحديات المالية إلى سبب للانتقاص من حقوقه. كما يجب أن تراعي معالجة المطالبات الفردية قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه الجميع، فالحقوق الفردية واستدامة المؤسسة هدفان متكاملان، والعدالة تقتضي ألا يُحمّل جيل كلفة حماية جيل آخر.

أما الحلول، فينبغي ألا تُقاس بقدرتها على تخفيف الضغوط الآنية أو إعادة ترتيب الالتزامات، بل بمدى معالجتها لأسباب الاختلال وقدرتها على ضمان الاستمرار. قد تكون الموارد الإضافية جزءاً من الحل، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تستند إلى دراسة اكتوارية واضحة، ومراجعة مالية موضوعية، وخطة تنفيذ قابلة للمتابعة والتقييم.

مع اقتراب التصويت على التعديلات المرتبطة بالمنظومة النقابية، يظل صندوق التقاعد القضية الأهم التي تستحق الاهتمام. فإقرار أي تعديل أو توفير أي مورد جديد لا يعني اكتمال معالجة الصندوق، بل يجب تقييم أثره الحقيقي على حقوق المتقاعدين، والتزامات المشتركين، واستدامة الصندوق على المدى البعيد.

السؤال ليس فقط كيف نوفر موارد إضافية، بل كيف نضمن أن تكون هذه الموارد جزءاً من حل مستدام، لا معالجة مؤقتة تؤجل التحديات. إن مصلحة المهندس، وصندوق تقاعده، والنقابة تلتقي في هدف واحد: مؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، تستند إلى إدارة رشيدة، وقرارات مدروسة، ومعلومات متاحة، ورؤية تتجاوز حدود الدورات الإدارية إلى مستقبل الأجيال.

إنقاذ الصندوق يعني المحافظة على الغاية التي أُنشئ من أجلها، وعلى الحقوق التي ائتمنته عليها أجيال المهندسين. فالجدول يحصي الدنانير، والحساب يقدّر الالتزامات، والقانون يحدد الحقوق، لكن المعيار الإنساني الذي ينبغي ألا يغيب عن أي قرار هو: ماذا سيحدث للإنسان الذي وثق؟ من هذا السؤال ينبغي أن يبدأ الإصلاح، وعلى أساسه تُقاس نتائجه. المطلوب علاج الخلل، لا تغيير عنوانه.