تخفيف حكم الحبس لصاحب محل تحرش بطفلة إلى شهر واحد في عمان

في حكم قضائي صدر عن محكمة صلح جزاء شمال عمان، تم تخفيف عقوبة الحبس لصاحب محل تجاري يبلغ من العمر 57 عامًا، من ستة أشهر إلى شهر واحد مع الرسوم. أدين المتهم بجرم ارتكاب فعل منافٍ للحياء العام، خلافًا لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات، على خلفية تحرشه بطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا. جاء هذا التخفيف بعد إسقاط والد الطفلة لحقه الشخصي والأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

تعود تفاصيل القضية إلى التاسع عشر من آذار/مارس 2026، عندما كانت الطفلة في زيارة لمنزل شقيقتها، وطلبت منها الأخيرة شراء مستلزمات لرضيعها من محل تجاري قريب. لدى دخول الطفلة المحل وملاحظة المتهم لخلو المكان من الزبائن، استفسر منها عن عمرها وسكنها. فور علم المتهم بأن عمرها 12 عامًا، وجه إليها عبارة غير لائقة امتدح فيها بنيتها الجسدية، ثم وضع يده على خدها وتحسس وجهها.

وأفادت الطفلة بأن المتهم طالبها بالاقتراب منه والالتفاف ليتمكن من النظر إلى جسدها، إلا أنها رفضت وتراجعت نحو الباب خوفًا. أعاد المتهم طلبه بدخولها إلى الداخل بعيدًا عن أعين المارة، وسألها عن زيارتها للمحل خلال أيام العيد واعدًا إياها بـ«التدليل»، مشددًا عليها بعدم إخبار أحد. دفعت هذه التصرفات الطفلة للفرار مذعورة نحو منزل شقيقتها، حيث أبلغت عائلتها التي بادرت بتقديم شكوى رسمية لدى إدارة حماية الأسرة. وأكد والدها في شهادته أنه وجد ابنته في حالة انهيار وبكاء شديد، رغم إشارتها إلى أن تعامل صاحب المحل معها في مرات سابقة كان طبيعيًا دون تجاوز.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابياً بمثابة الوجاهي يقضي بحبسه ستة أشهر، قبل أن يتقدم المحكوم عليه باعتراض قانوني أنكر فيه التهمة والتمس الشفقة لكبر سنه وإعالته لأسرته ولوقوع الصفح. قبلت الهيئة الحاكمة الاعتراض شكلاً لثبوت عدم تبليغه، لكنها أيدت الإدانة موضوعًا لتوافر أركان الجرم في سلوكه. وقضت المحكمة، عملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات، بتخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة شهر واحد والرسوم، لإسقاط الحق الشخصي وخلو سجله من أي أسبقيات جرمية. هذا الحكم صدر بمثابة الوجاهي وقابل للاستئناف.