مرصد "أكيد" يرصد ارتفاعاً حاداً في الإشاعات المحلية خلال تشرين الأول: الأمن والسياسة في الصدارة

أعلن مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، التابع لمعهد الإعلام الأردني، يوم الأحد، عن تسجيل 133 إشاعة استهدفت الساحة المحلية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم. يأتي هذا الرقم مقارنة بـ94 إشاعة رصدها المرصد في شهر أيلول السابق، مما يسجل مؤشراً لارتفاع حاد بلغت نسبته نحو 41%. حملت هذه الإشاعات مضامين تضليلية ومزيفة بثتها حسابات مجهولة ومنصات خارجية عديدة سعت لاستغلال حالة التوتر الإقليمي وتطورات المنطقة لتضليل الرأي العام. وبذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 27% فوق المتوسط الشهري للأشهر الاثني عشر الماضية، والذي بلغ نحو 105 إشاعات شهرياً خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2025م وحتى أيلول 2026م.

وأوضح التقرير أن الإشاعات في المجالين الأمني والسياسي تقاسمتا صدارة القطاعات الستة التي شملها الرصد، بواقع 34 إشاعة لكل مجال منهما بنسبة 26% لكل قطاع، لتشكلا معاً نحو 51% من مجمل ما تم تداوله. في حين جاءت الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثالثة بواقع 29 إشاعة وبنسبة 22%، تلتها إشاعات الشأن العام بـ19 إشاعة بنسبة 14%، ثم الإشاعات الاقتصادية بـ13 إشاعة بنسبة 10%، بينما حلت الإشاعات الصحية في المرتبة الأخيرة بـ4 إشاعات فقط، أي ما يعادل 3% من إجمالي الرصد الشهري.

وبيّن مرصد "أكيد" أن 38 إشاعة جاءت من مصادر خارجية مباشرة بنسبة 29%، بينما روجت حسابات داخلية وخارجية مشتركة لـ95 إشاعة بنسبة 71%. ولفت التقرير إلى أن الإشاعات الخارجية تركزت بالكامل تقريباً في الملفين السياسي والأمني؛ إذ سجلت 21 إشاعة سياسية خارجية من أصل 34، و16 إشاعة أمنية خارجية من أصل 34، إضافة إلى إشاعة اجتماعية واحدة. في المقابل، كانت كافة الإشاعات الاقتصادية والصحية والمرتبطة بالشأن العام نابعة من مصادر داخلية وفق تصنيفات التقرير.

وعلى صعيد قنوات النشر، استحوذت منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر بواقع 83 إشاعة بنسبة 62%، تصدرتها القضايا الأمنية والاجتماعية بـ41 حالة. في المقابل، تسربت 50 إشاعة إلى وسائل الإعلام بنسبة 38%، حيث هيمنت الشأن السياسي على هذه الوسائل بواقع 19 إشاعة. كما نوه التقرير بأن 49 إشاعة (37%) صدر بشأنها نفي أو توضيح رسمي من الجهات المعنية، مقابل 84 إشاعة (63%) لم يرصد لها نفي. وأكد المرصد أن معيار الرصد يتطلب ارتباط المعلومة بالشأن العام الأردني ووصولها إلى أكثر من خمسة آلاف متلق عبر الإعلام الرقمي، مما يفرض على المواطنين والمؤسسات مزيداً من الحذر وتحري الدقة قبل تداول الأخبار.