حبس سيدة 6 أشهر بتهمة الاحتيال على ضحيتها بوهم تأمين إبر تجميل من تل أبيب

قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بحبس سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا لمدة ستة أشهر وتغريمها مائتي دينار ورسوم، وذلك بعد إدانتها بجرم الاحتيال خلافًا لأحكام المادة 417/1 من قانون العقوبات. جاء الحكم إثر استيلاء المتهمة على مبلغ 600 دينار من سيدة أخرى، بعد أن أوهمتها بقدرتها على تأمين إبرة تجميل وتفتيح للبشرة مستوردة من تل أبيب، دون أن تفي بتعهداتها أو تعيد الأموال لأصحابها.

تعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدمتها المجني عليها في العشرين من كانون الثاني/يناير 2026، بعد تعرفها على المشتكى عليها في مختبر لتركيب وتفصيل الأسنان، حيث اطلعت على إعلان ترويجي له عبر منصة «فيسبوك». قدمت المتهمة نفسها كزوجة لمالك المختبر ومسؤولة التسويق، وعرضت على المجني عليها جلب حقنة مخصوصة لنضارة الوجه ومنحه مظهرًا أكثر شبابًا خلال أسبوعين.

بعد الاتفاق، سلمت الضحية مبلغ 600 دينار. وبعد أسبوع، طالبت المتهمة بدفع 150 دينارًا إضافية كأتعاب للطبيب، وهو ما رفضته المجني عليها مع مطالبتها باسترداد المبلغ المدفوع. لكن المتهمة ماطلت لمدة شهرين ونصف قبل أن تقطع الاتصال نهائيًا.

وأظهرت شهادة نجل المجني عليها أمام الهيئة الحاكمة أن المتهمة ورجلًا قدمته على أنه زوجها وافقا لاحقًا على إعادة الأموال على دفعات بمعدل 50 دينارًا، ولم يتم سداد سوى دفعة واحدة. وقع الرجل كمبيالة بقيمة 550 دينارًا كضمان للمبلغ المتبقي الذي لم يُسترد. تبين لاحقًا للعائلة، بعد اللجوء إلى المركز الأمني، أن الرجل لا يمت للمتهمة بأي صلة زوجية وأن ادعاءها كان جزءًا من التضليل.

خلصت المحكمة إلى أن الأفعال تشكل احتيالًا مكتمل الأركان، قائمًا على استعمال طرق احتيالية وادعاءات باطلة بقصد سلب أموال الغير. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإدانة المتهمة وحبسها ستة أشهر وتغريمها مائتي دينار مع الرسوم، في حكم صدر بمثابة الوجاهي وقابل للاعتراض.