الأردن
اقتصاد

تثبيت أسعار السولار والكاز وتعديل البنزين لشهر تشرين الثاني 2026: تفاصيل قرارات لجنة تسعير المشتقات النفطية

رؤيا٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:١٦ م0 مشاهدة
تثبيت أسعار السولار والكاز وتعديل البنزين لشهر تشرين الثاني 2026: تفاصيل قرارات لجنة تسعير المشتقات النفطية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن عن أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني من عام 2026، حيث تم تثبيت أسعار مادتي السولار والكاز، مع تعديل أسعار البنزين. جاء هذا القرار في اجتماع اللجنة الدوري الذي عقد يوم السبت 31 تشرين الأول 2026، لمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول ومقارنتها بالأسعار العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرها على الأسواق.

استمراراً لسياسة التدرج الحكومية الهادفة للتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 900 فلس/لتر، وسعر الكاز عند 550 فلساً/لتر. في المقابل، تم تعديل سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 1080 فلساً/لتر بزيادة 30 فلساً، وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1375 فلساً/لتر بزيادة 15 فلساً. كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير.

وأكدت اللجنة أن التسعير المحلي يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية، وأن الحكومة تواصل تحمل جزء كبير من الفروقات بين التكاليف الفعلية وأسعار البيع المحلية. وبلغت الكلف الفعلية المتوقعة للبنزين أوكتان 90 حوالي 1132.1 فلساً/لتر، وللسولار 1034.3 فلساً/لتر، وللكاز 1047.8 فلساً/لتر، بينما تم تسعيرها بأسعار أقل.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغ حوالي 290 مليون دينار، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والإنتاج والتدفئة.

وشددت اللجنة على أن قرار التدرج في تعديل الأسعار يهدف إلى الحد من التقلبات المحلية وتوفير قدر أكبر من الاستقرار. وأكدت اللجنة على مواصلة تقييم متغيرات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بشكل شهري، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

شارك الخبر: