الأردن
اقتصاد

الحكومة تثبت أسعار السولار والكاز وتعدل أسعار البنزين لشهر تشرين الثاني مع استمرار الدعم

الوكيل الإخباري٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:٠٨ م0 مشاهدة
الحكومة تثبت أسعار السولار والكاز وتعدل أسعار البنزين لشهر تشرين الثاني مع استمرار الدعم

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة تعلن تسعيرة المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري يوم السبت، للإعلان عن أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني المقبل. وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الأول وقارنتها بالأسعار السابقة، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

استمراراً لسياسة التدرج التي تتبعها الحكومة للحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية وتخفيف الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند (900) فلس/لتر، وسعر الكاز عند (550) فلساً/لتر. كما تم تعديل سعر بنزين أوكتان 90 بواقع (30) فلساً/لتر ليصبح (1080) فلساً/لتر، وتعديل سعر بنزين أوكتان 95 بواقع (15) فلساً/لتر ليصبح (1375) فلساً/لتر. وتم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير، مع استمرار دعم الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى (2.4) مليون دينار لشهر تشرين الثاني.

وأكّدت اللجنة أن التسعير المحلي يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية، وأن الحكومة تواصل تحمّل جزء كبير من الفروقات بين الكلف الفعلية وأسعار البيع المحلية. وبلغت الكلف الفعلية المتوقعة للبنزين أوكتان 90 (1132.1) فلساً/لتر، وللسولار (1034.3) فلس/لتر، وللكاز (1047.8) فلس/لتر، بينما تقرر تسعيرها عند (1080) فلس/لتر، (900) فلس/لتر، و (550) فلس/لتر على التوالي.

بيّنت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحمّلتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغ نحو (290) مليون دينار، للتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأشارت إلى أن تثبيت أسعار السولار والكاز يعكس حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المالية، لا سيما في ظل أهمية هذه المشتقات في قطاعات النقل والإنتاج والتدفئة.

وأكّدت اللجنة أن قرار التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية يأتي في إطار حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية. وواصلت اللجنة التأكيد على تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

شارك الخبر: