بعد خروجه من السجن.. بلاغ جديد ضد البلوجر "شاكر محظور" لفحص ثروته ومصادرها

تقدم محامٍ مصري ببلاغ رسمي عاجل إلى النائب العام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف بـ "شاكر محظور دلوقتي"، يطالب فيه بفتح تحقيق قضائي ومالي موسع. يهدف التحقيق إلى فحص مصادر الأموال التي حصل عليها شاكر من حساباته على منصة "تيك توك"، والتحقق من وجود شبهات حول غسل الأموال والتهرب الضريبي. يأتي هذا البلاغ بعد تدفق هدايا إلكترونية مالية ضخمة، قدرت بملايين الجنيهات، خلال بث مباشر أطلقه فور خروجه من السجن. يُعد هذا البلاغ هو الثاني ضد شاكر خلال 24 ساعة فقط.

أثار ظهور شاكر جدلاً واسعاً في مصر، حيث تم الإفراج عنه مؤخراً بعد قضاء عقوبة الحبس لمدة عام واحد. كانت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد خفضت عقوبته من سنتين لإدانته ببث محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل. خرج شاكر وسط استقبال لافت بموكب من السيارات الفارهة وحراسات أمنية خاصة، على الرغم من تقديم دفاعه طعناً أمام محكمة النقض لم يحدد له جلسة بعد. عقب خروجه، أعلن عن بث مباشر شهد إرسال مبالغ وهدايا رقمية طائلة، مما أعاد إلى الأذهان التحقيقات السابقة المنسوبة إليه بشأن شبهات غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه مصري.

طالب مقدم البلاغ النيابة العامة بإلزام الجهات الرقابية بفحص القيمة الفعلية للهدايا، وتتبع مصادر تمويل الحسابات التي أرسلتها، وكشف آليات تحويلها إلى سيولة نقدية. كما طالب بمراجعة حساباته البنكية ومحافظه الإلكترونية لبيان مدى مطابقتها لإقراراته الضريبية. ودعا إلى مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد مشروعية التدفقات المالية، ومخاطبة إدارة منصة "تيك توك" رسمياً لتقديم سجلات المعاملات والأرباح الصافية.

لم يقتصر البلاغ على الجانب المالي، بل شدد على خطورة تأثير هذه الأنشطة على وعي النشء والشباب في مصر. واعتبر أن الترويج لنماذج الثراء السريع دون عمل أو إنتاج حقيقي يشوه مفاهيم النجاح المجتمعي. بناءً على ذلك، طُلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجان حماية الطفولة فحص محتوى المنصة، ودراسة اتخاذ إجراءات حاسمة قد تصل إلى تقييد "تيك توك" أو حجبها داخل مصر في حال ثبوت إضرارها الجسيم والمستمر بالأمن القيمي للمجتمع، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني الرادع.