البنك المركزي الأردني يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم الاستقرار النقدي

أعلن البنك المركزي الأردني، عبر لجنة عمليات السوق المفتوحة، عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة لجميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تعديل. جاء هذا القرار خلال الاجتماع السابع للجنة لعام 2026، وذلك بعد تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي. يأتي هذا الإجراء منسجماً مع هدف البنك المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والأصول المقوّمة به.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت حوالي 28.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، وهي كمية كافية لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر. وبلغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين أظهر القطاع المصرفي استمرارية في قوته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزاً التوقعات. بالتزامن مع ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى حوالي 6.4 مليار دولار. كما سجلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج نمواً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتصل قيمتها إلى حوالي 10.5 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي على استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والخارجي، والتأهب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على هذه التطورات، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.