الدولار الأمريكي يستقر بانتظار بيانات التضخم وقرارات الفيدرالي بشأن الفائدة

استقر مؤشر الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية يوم الخميس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، كما كان متوقعًا. وأكد المجلس أن بيانات التضخم المرتقبة ستكون العامل الحاسم في توجيه السياسة النقدية المستقبلية، مما أحدث حالة من الترقب والضبابية لدى المستثمرين والمتداولين حول مسارات الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم والعام المالي المقبل.

أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بتثبيت نطاق الفائدة بين 3.75% و4.00%، بموافقة عشرة أعضاء مقابل معارضة عضوين طالبا برفعها بمقدار ربع نقطة مئوية. وقد اختار صناع القرار تأجيل أي تحركات في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل. وأرفق القرار بتقييم إيجابي للاقتصاد، وصفه البنك بأنه ينمو "بوتيرة قوية"، مع الإشارة إلى أن مؤشرات التضخم "لا تزال مرتفعة" وتتطلب مزيدًا من البيانات قبل الجزم بمسار الأسعار نحو النسبة المستهدفة البالغة 2%.

وكشفت تصريحات رئيس المجلس، كيفن وورش، خلال المؤتمر الصحفي عن ثقته بإمكانية خفض التضخم إلى الهدف المحدد دون التأثير سلبًا على مسار النمو أو رفع معدلات البطالة. ومع ذلك، فإن إحجامه عن تقديم رؤية واضحة بشأن خطوة شهر ديسمبر دفع خبراء الأسواق، مثل كارول كونغ في بنك كومنولث الأسترالي، إلى تفسير ذلك على أنه موقف يميل نحو التيسير النقدي. وقد أدى ذلك إلى تقليص رهانات الماليين حول رفع الفائدة عبر أداة "فيد ووتش" إلى 78%، ليستقر مؤشر الدولار أمام سلة العملات الست عند 102.26 نقطة، بعد أن كان قد لامس أعلى مستوياته في أسبوعين قبل صدور البيان.

في سوق تداول العملات الأجنبية، انخفض اليورو بنسبة 0.15% ليسجل 1.1134 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. بينما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.14% ليصل إلى 158.045 ين. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.705 دولار محافظًا على مكاسبه الشهرية، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5621 دولار عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي المفاجئ بتثبيت الفائدة عند 2.75%. وتبقى أنظار المستثمرين شاخصة نحو قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المرتقبة لتحديد اتجاهات حركة الأموال الدولية ومواصلة تتبع تفاصيل مسار التضخم في كبرى الاقتصادات المتقدمة.