سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو في مواجهة معارضة منقسمة وسط غياب الأغلبية الواضحة

تتجه الأنظار نحو المشهد السياسي في كيان الاحتلال مع اقتراب إعلان نتائج الانتخابات العامة، حيث يواجه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود تحديًا كبيرًا في تشكيل حكومة جديدة. تشير استطلاعات الرأي إلى عدم وجود فائز حاسم، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تشمل تغييرًا جذريًا في القيادة السياسية.

وفقًا لاستطلاعات أجرتها قناتان إعلاميتان عبريتان، يتوقع أن يحصل حزب "يشار" بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، بالتحالف مع ثلاثة أحزاب معارضة أخرى ضمن ما يعرف بـ"معسكر التغيير"، على 51 مقعدًا في "الكنيست" المكون من 120 مقعدًا. في المقابل، يتوقع حصول حزب الليكود وحلفائه من أحزاب اليمين المتطرف والحريديم على العدد ذاته من المقاعد. فيما يرجح استطلاع ثالث تقدم معسكر نتنياهو بفارق ثلاثة مقاعد. ويلعب الحزبان العربيان دورًا محوريًا، حيث يُقدر أن يحصدا ما بين 18 و19 مقعدًا، في ظل نسبة مشاركة مرتفعة في التصويت.

يعتمد كيان الاحتلال نظام التمثيل النسبي في انتخابات الكنيست، مما يتطلب الحصول على 61 مقعدًا لتأمين الأغلبية المطلقة. هذا النظام هو سبب كون جميع الحكومات التاريخية ائتلافات متعددة الأحزاب.

بعد اعتماد النتائج النهائية، يدعو رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، زعيم الحزب الذي يرى أن لديه الفرصة الأفضل لتشكيل الحكومة. هذه المرحلة التفاوضية قد تمتد لأسابيع، ويمنح المرشح المكلف 42 يومًا لإنجاز مهمته. في حال فشله، تنتقل الفرصة إلى زعيم حزب آخر. وإذا استحال تشكيل أغلبية، فقد تتجه البلاد نحو حكومة أقلية أو انتخابات جديدة.

يتنافس حزب الليكود بقيادة نتنياهو وحزب "يشار" بقيادة آيزنكوت على النسبة الأعلى من التمثيل، لكنهما سيحتاجان إلى دعم تحالفات أخرى. يقود نتنياهو كتلة يمينية ودينية متشددة، بينما يجمع آيزنكوت قوى يمين الوسط مع أحزاب يسارية بهدف استبدال نتنياهو. تتنافس أيضًا كتلتان حزبيتان عربيتان، ويمثل العرب نحو خمس سكان الكيان، لكن معظم الأحزاب الصهيونية استبعدت الدخول في ائتلافات مشتركة مع الأحزاب العربية.

من المنتظر صدور النتائج الأولية يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تعلن النتائج الرسمية المعتمدة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وتشير التجارب السابقة إلى أن مفاوضات التشكيل قد تمتد لأشهر، مع إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة جديدة في حال تكرر الانسداد السياسي، كما حدث بين عامي 2019 و2022.