مجلس النواب يقر قانون الإدارة المحلية بأغلبية الأصوات ويتضمن تعديلات جوهرية

أقر مجلس النواب اليوم الاربعاء، بالاغلبية مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه. وشملت أبرز التعديلات الجديدة إلغاء انتخاب مجالس المحافظات والاستعاضة عنها بمجالس تمثيلية.

ووافق المجلس على المادة 36 من مشروع القانون كما وردت من اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة عمل المجالس البلدية، وحلها، وتأجيل انتخاباتها، إضافة إلى آلية إدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية ومعالجة حالات نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب هذه المادة، تحدد دورة المجلس البلدي بأربع سنوات تبدأ رسمياً من تاريخ تسلمه لمهامه.

وأجرى النواب تعديلاً على النص الحكومي الخاص بحل المجالس البلدية، ليصبح نصه صريحاً في منح مجلس الوزراء وحده صلاحية حل أي مجلس بلدي قبل انتهاء مدته، وفقاً للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون. وألزم التعديل بتعيين لجنة مؤقتة تدير البلدية وتقوم بمهام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الحل، وهو ما اعتبر من أبرز التعديلات التي وضعت سقفاً زمنياً صارماً لإجراء الانتخابات الجديدة.

وفيما يخص تأجيل الانتخابات البلدية، حافظ النواب على النص الحكومي الذي يتيح تأجيلها في بلدية أو أكثر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناءً على المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب، بقرار يصدر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وأقر المجلس الأحكام الخاصة بفترة التأجيل وكيفية احتسابها من مدة المجلس الجديد أو عدم احتسابها في حال شمل التأجيل جميع المجالس، مع تولي لجنة مؤقتة إدارة شؤون البلدية طوال فترة التأجيل.