نائب رئيس الوزراء الأردني: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير قانون الإدارة المحلية لتعزيزه

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني، وليد المصري، تحمل الحكومة مسؤولية تأخر إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب. وأوضح المصري أن النص لم يصل إلى المجلس إلا في شهر حزيران/يونيو، وأن هذا التأخير جاء بهدف تجويد الصياغة وإخراج القانون بما يعكس تطلعات الأردنيين، وذلك بعد حوارات موسعة شملت 48 جهة وشارك فيها نحو 2000 خبير.

وأشار المصري إلى أن مشروع القانون يعزز الرقابة والمساءلة والمشاركة الشعبية من خلال لجان الأحياء. وأضاف أن الغاية الأساسية من تطبيق اللامركزية هي خلق اقتصاد محلي قوي قادر على تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل. كما يلزم القانون البلديات بإعداد خطط عمرانية شاملة تستند إلى الميزة النسبية لكل محافظة.