الخليل تحت الحصار: تهجير 2700 فلسطيني قسراً في عملية عسكرية إسرائيلية واسعة

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الأحد أن قوات الاحتلال أجبرت حوالي 2700 مواطن فلسطيني على النزوح القسري من منازلهم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك عقب إطلاق جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق كإجراء انتقامي وعقاب جماعي، رداً على مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان قرب المدينة يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن أكثر من 2670 فلسطينياً نزحوا قسراً من منازلهم في الخليل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وفقاً لبيانات بلدية الخليل. وقد اقتحمت قوات الاحتلال حي "عين دير بحة" في المدينة، وهو الحي الذي أقام فيه منفذا العملية، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً قبل أن تأمر الأهالي عبر مكبرات الصوت بجمع أمتعتهم ومغادرة بيوتهم على الفور دون السماح لهم بأخذ احتياجاتهم الأساسية.

تأتي هذه الإجراءات القمعية تنفيذاً لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تعهد بشن عملية عسكرية شاملة في الضفة الغربية وصفها بأنها "لم تشهد مثيلاً لها منذ حرب الأيام الستة في العام 1967م". وقد أظهرت صور وتسجيلات ميدانية التقطتها وكالة "فرانس برس" أرتالاً عسكرية ضخمة من الآليات المدرعة ومركبات الشرطة الإسرائيلية تغلق شوارع الخليل أمام حركة المدنيين، وتحول أحياء كاملة إلى ثكنات عسكرية مغلقة.

وشهدت العملية انتهاكات جسيمة واعتداءات جسدية على السكان العزل. فقد صرح مختار الحي حجازي شاور التميمي، البالغ من العمر 70 عاماً وهو صاحب متجر لبيع الدجاج والأعلاف، بأن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب المبرح عند محاولته الوصول إلى منزله. وقال من سريره في المستشفى: "أتذكر أن شخصاً أو اثنين بدآ بضربي على ساقي وصدري وكتفي، بل إن أحدهم ضربني على رأسي"، مضيفاً بألم: "ثم دفعوني إلى الخلف، وواصلت الابتعاد حتى وصلت إلى منطقة آمنة".

يمثل هذا التهجير القسري لمئات العائلات نموذجاً صارخاً لسياسة العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتواصل حكومة نتنياهو تصعيد هجماتها على مدن الضفة الغربية ومخيماتها لتوظيف الدماء في حسابات انتخابات الكنيست المصيرية المرتقبة بعد يومين، وسط مطالبات فلسطينية عاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جرائم التطهير العرقي وتأمين عودة العائلات المهجرة إلى بيوتها دون قيد أو شرط.