الأمم المتحدة تُحذر: الإغلاق الإسرائيلي الشامل للضفة الغربية عقاب جماعي وتداعيات وخيمة

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، واصفاً إياه بأنه يمثل نمطاً من العقاب الجماعي ويزيد من القيود المفروضة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.

وفي تصريح صحفي، أوضحت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ، أن هذا القرار جاء في أعقاب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الخليل، مما أدى إلى إغلاق مداخل المدينة ومخارجها، بالإضافة إلى الحرم الإبراهيمي أمام المصلين.

وحذر المكتب من التداعيات الخطيرة لهذا الإغلاق على موسم قطف الزيتون، حيث تمنع القيود آلاف المزارعين من الوصول إلى بساتينهم. يأتي هذا بالتزامن مع توثيق أكثر من 160 هجوماً للمستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول، شملت إطلاق النار، وإحراق الممتلكات، وسرقة المحاصيل، وإتلاف الأشجار.

وأضافت الشيخ أن الاعتداءات طالت أيضاً ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية. واعتبرت أن قيود الحركة المفروضة هي جزء من منظومة هيمنة وفصل عنصري وسياسة تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح. وأكدت أن تشديد هذه القيود منذ تشرين الأول 2023 يعرقل وصول السكان إلى المدارس وأماكن العمل وعودتهم إلى منازلهم، داعية إلى عدم السماح باستمرارها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، مساء الجمعة، عن بدء عملية عسكرية في الضفة الغربية تستمر لعدة أيام، بالتزامن مع اقتحام مدن وبلدات فلسطينية، منها الخليل ونابلس وطوباس وبلدة عقابا شمالها وقلقيلية. وذكر الجيش في بيان أن العملية تستهدف عشرات المناطق في أنحاء الضفة الغربية، مشيراً إلى أن العملية في الخليل تركز على تفتيش المنطقة التي انطلق منها منفذا عملية الخليل، للكشف عن أسلحة وبنى تحتية، بمشاركة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) وقوات من حرس الحدود.

وأضاف البيان أن السكان في منطقة العمليات سيتمكنون من المغادرة عبر ثلاثة منافذ، بعد الخضوع للتفتيش والاستجواب الأمني.