سموتريتش يدعو لحملة عسكرية شاملة في الضفة الغربية ويسعى لتفكيك السلطة الفلسطينية

دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية شاملة في الضفة الغربية المحتلة بهدف تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح. واعتبر سموتريتش أن هذه الخطوة ضرورية على غرار ما يحدث في قطاع غزة ولبنان، مشيداً بما وصفه بـ"الثورة الاستيطانية" التي قادتها الحكومة الحالية لإجهاض فكرة إقامة دولة فلسطينية. وربط تنفيذ هذا المخطط بأولويات المرحلة واشتراطات تشكيل الحكومة المرتقبة.

دعوة لحملة عسكرية شاملة.. تفكيك السلطة وتصفية المقاومة

أوضح سموتريتش في تصريحات نشرها عبر حساباته الرسمية تفاصيل المخطط العسكري الذي يطالب به:

• حملة على غرار غزة ولبنان: صرح الوزير اليميني بأنه "لا مفر من خوض حملة عسكرية شاملة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تماما كما جرى في غزة ولبنان"، زاعماً أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولاً.
• الأهداف المعلنة للعملية: حصر سموتريتش أهداف التحرك العسكري في "تفكيك السلطة الفلسطينية، وجمع الأسلحة، وتصفية من وصفهم بالإرهابيين"، داعياً إلى توجيه ضربة قاضية لكل مظاهر المقاومة وإنهاء وجودها تماماً.

تباه بالتوسع الاستيطاني.. سعي لوأد فكرة الدولة الفلسطينية

سلط الوزير الضوء على ما اعتبره إنجازاً حكومياً في فرض الواقع التهويدي، حيث تباهى سموتريتش بما حققته التشكيلة الوزارية الحالية، زاعماً: "قدنا ثورة إيجابية في ملف الاستيطان، قتلت الفكرة الخطيرة القاضية بإقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل".

انقلاب في العقيدة الأمنية

وشدد على أن هذا المسار لن يكتمل دون حدوث تغيير جذري في المفهوم الأمني لجيش الاحتلال، محذراً من أن التمسك بالسياسات الحالية سيقود حتماً إلى وقوع "سابع من أكتوبر جديد".

جدولة الأولويات.. وشرط حاسم لائتلاف الحكومة المقبلة

ربط سموتريتش بين توقيت التصعيد والترتيبات السياسية القادمة، مشيراً إلى أن توقيت تنفيذ هذه الحملة يخضع لترتيب المهام العسكرية ضمن سلم الأولويات الراهن في مواجهة كل من قطاع غزة، ولبنان، وإيران. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن شن هذه العملية العسكرية الشاملة في الضفة سيكون "أحد أولى التحركات التي سنفرضها ونطالب بتنفيذها في الحكومة المقبلة"، مما يؤكد على جعل تصعيد العدوان في الضفة شرطاً رئيسياً لأي ائتلاف حكومي قادم.