نتنياهو يأمر بحصار الخليل وإغلاق الضفة الغربية بالكامل عقب عملية إطلاق نار

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توجيهه للقوى الأمنية بفرض حصار شامل على مدينة الخليل وإغلاق الضفة الغربية بالكامل، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "تيلم". وقد أسفر الهجوم عن مقتل إسرائيليين اثنين واستشهاد المنفذين، اللذين أكدت وسائل إعلام عبرية انتماءهما لحركة حماس. دفع هذا الحادث نتنياهو إلى تعليق أنشطته الميدانية وإلغاء جولة انتخابية كانت مقررة في القدس، لعقد اجتماع أمني طارئ لتقدير الموقف مع قادة الأجهزة العسكرية.

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، خلال زيارته لموقع العملية، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها الفوري. وحذر بن غفير قائلاً: "يجب ألا ننتظر سابع أكتوبر آخر انطلاقا من الضفة الغربية؛ إذ إن الصراع القادم سيندلع من هناك وعلينا التحرك قبل فوات الأوان للقضاء التام على البنية التحتية للإرهاب"، على حد تعبيره ومزاعمه التحريضية التي أطلقها لتبرير تصعيد الإجراءات العقابية الجماعية ضد الفلسطينيين.

تزامنت هذه المواقف مع زيارة تفقدية أجراها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لموقع الحادث. وعقد زامير اجتماعاً لتقييم الموقف في مقر قيادة الجيش بالضفة، وصادق على سلسلة من القرارات العسكرية الصارمة التي تشمل تثبيت الحصار الكامل على مدينة الخليل وعدة قرى وبلدات محيطة بها. كما تقضي القرارات بتكثيف حملات الاعتقال وتعزيز الجهد الاستخباراتي، ورفع درجة الجاهزية لدفع تعزيزات إضافية لقوات قيادة الضفة حسب الاحتياجات التشغيلية الطارئة.

وزعم زامير أن الهجوم يمثل "عملية إرهابية خطيرة"، مدعياً أن "سرعة عمل الجنود منعت وقوع هجوم أكثر خطورة كان سيلحق المزيد من الضرر بالمدنيين وقوات الأمن". وأوضح أن قوات الجيش عثرت داخل المركبة التي استخدمها المنفذان، والتي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، على كمية كبيرة من الذخيرة، زاعماً أنها كانت معدة لتنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف حركة المستوطنين في المنطقة. واندلع اشتباك مسلح عنيف مع كتيبة احتياط تابعة للجبهة الداخلية ترابط عند البرج العسكري، استمر لأكثر من عشرين دقيقة.

ميدانياً، ترجمت تلك القرارات العسكرية بفرض قوات الاحتلال إغلاقات شاملة وطوقاً أمنياً محكماً على عموم القرى والبلدات في محافظة الخليل وكافة أرجاء الضفة الغربية. حيث أغلقت المداخل الرئيسة بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، بالتزامن مع نشر حواجز فجائية وتقييد حركة تنقل المواطنين والمركبات. كما انطلقت عمليات تمشيط واسعة ومداهمات للمنازل شاركت فيها فرق الاستخبارات العسكرية، بحثاً عن أي منفذين محتملين أسهموا في دعم الهجوم، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية وفرض واقع العقاب الجماعي على سكان المنطقة.