رئيس الوزراء المصري يكشف عن 3 خيارات صعبة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط وتسريع التحول للطاقة المتجددة

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن ثلاثة خيارات حكومية وصفها بالصعبة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى 110 دولارات للبرميل. وتتمثل هذه البدائل في تحميل المواطن الزيادة في التكلفة، أو تحمل الدولة لها، أو لجوء الحكومة إلى الاقتراض لتغطية الفارق.

جاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، التي عقدت يوم الخميس ضمن أعمال اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وفي تفصيل الخيارات، أوضح مدبولي أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته دول أخرى. أما الخيار الثاني فيقوم على تحمل الدولة لتلك الفروقات بالكامل، وهو ما يتطلب موارد مالية ضخمة أو اللجوء إلى الاقتراض.

وحذر رئيس الوزراء المصري من أن الاقتراض ليس حلاً مجانياً، إذ يترتب عليه تصاعد أعباء الفوائد وزيادة الدين العام، وقد تتضاعف قيمة المبلغ المقترض خلال سبع سنوات، مما يثقل كاهل الموازنات المقبلة ويعرض الحكومة لانتقادات خبراء الاقتصاد.

ووصف مدبولي الخيار الثالث بأنه الأكثر صعوبة، حيث يقوم على الإبقاء على المخصصات المالية المرصودة بالموازنة دون زيادة، وشراء كميات من المشتقات البترولية بالأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة. وأكد أن هذا الخيار لن يلبي سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات السوق، مما يؤدي إلى نقص إمدادات الوقود بمحطات التموين.

وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يفرض إجراءات قاسية، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً، تماشياً مع ما نوه إليه الرئيس السيسي بشأن خطورة نقص موارد الطاقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن المفاضلة بين هذه البدائل تقتضي تحقيق تماسك دقيق بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، دون تحميل الأجيال القادمة ديونا متراكمة.

وكشف أن المجموعة الاقتصادية تعقد اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي تمتد ليومين أو ثلاثة أيام أسبوعياً خلف الأبواب المغلقة؛ لتدبير الاعتمادات المالية بالجنيه والدولار لتغطية شحنات الطاقة التي ارتفعت كلفتها لتعادل ضعف ما كانت عليه قبل عامين رغم إجراءات الترشيد.

وفي سياق الحلول الاستراتيجية لمواجهة الأزمة، أوضح مدبولي أن الحكومة قررت تسريع خطوات خطتها للطاقة الجديدة والمتجددة، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي. وتم تقديم المستهدف ليصل نصيب الطاقات النظيفة كالشمس والرياح والطاقة النووية إلى 45% من مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2028، بدلاً من المخطط السابق الذي كان يستهدف بلوغ 42% بحلول عام 2030.