العقبة تعزز التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص: 16 اتفاقية لتعظيم القيمة المجتمعية

العقبة، الأردن - في خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة، وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يوم الخميس، 16 اتفاقية شراكة مع نخبة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. تأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار مشروع "إيجاد القيمة التشاركية المجتمعية" (CSV)، بهدف تحويل مفهوم المسؤولية المجتمعية من مجرد مساهمات فردية إلى مشاريع تنموية منظمة تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتخلق قيمة اقتصادية ملموسة للشركات، مع إحداث أثر اجتماعي دائم في العقبة.

جرى حفل التوقيع تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي السلطة، شادي رمزي المجالي، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي الشركات والمؤسسات الشريكة. وأكد المجالي على أهمية هذا المشروع في ترسيخ نهج مؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذا النهج يرتكز على الانتقال من المساهمات المنفردة إلى المشاركة الفاعلة في تحديد الاحتياجات، وصياغة الحلول، وتنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي. وأضاف أن ذلك يضمن توجيه الموارد نحو أولويات تنموية واضحة وتحقيق أثر ملموس ومستدام، وأن التنمية الاقتصادية لا تكتمل إلا بانعكاس نتائجها الإيجابية على حياة المواطنين، مؤكداً على ضرورة توظيف إمكانات وخبرات الشركات لدعم قطاعات التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال، وتطوير المرافق والخدمات المجتمعية، مما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز تنافسية العقبة واستدامة نموها.

من جانبه، أوضح الدكتور ثابت النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة ورئيس لجنة المشروع، أن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة عملية نحو مواءمة مساهمات القطاع الخاص مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي. وأضاف أن هذه الشراكات تحدد مجالات العمل والأولويات، وتفتح آفاقاً لتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك توسيع نطاق مساهمة الشركات في دعم التعليم والتدريب والريادة للشباب، ودعم المبادرات الصحية، وتطوير البنية التحتية والحدائق. وأكد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم نتائجها لضمان تحقيق أهدافها وتعزيز استدامة الأثر التنموي للشراكات.

وفي تفاصيل إضافية، بيّن الدكتور مراد البواب، مدير وحدة المتابعة والإنجاز وعضو لجنة المشروع، أن تطوير المشروع شمل مراحل متعددة، بدءاً من التعريف بمفهوم القيمة التشاركية المجتمعية، والتواصل مع الشركات، وبناء مصفوفة للجهات المهتمة ومحاور التعاون، وصولاً إلى توقيع 16 اتفاقية إطارية موحدة وإعداد دليل استرشادي لإدارة المنظومة. وأوضح أن النموذج المعتمد يتجاوز مفهوم المساهمة المالية ليشمل الخبرات الفنية، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، والشبكات المؤسسية للشركات، مما يعزز قدرتها على المساهمة في معالجة احتياجات المجتمع المحلي عبر شراكات منظمة.

وشملت الاتفاقيات شركات ومؤسسات عاملة في قطاعات متنوعة تشمل التطوير العقاري والاستثماري، والخدمات اللوجستية والنقل، والصناعات الغذائية والتحويلية، والمياه، والسياحة والفنادق، والاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية والألبسة، بالإضافة إلى القطاع الصحي والقطاع التعليمي.