الأردن
اقتصاد

الأردن يوقع اتفاقية استراتيجية لتعدين النحاس جنوب المملكة باحتياطي ضخم يقدر بـ 45 مليون طن

الوكيل الإخباري٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١١:٣٢ ص0 مشاهدة
الأردن يوقع اتفاقية استراتيجية لتعدين النحاس جنوب المملكة باحتياطي ضخم يقدر بـ 45 مليون طن

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة توقّع اتفاقية لتعدين النحاس جنوب الأردن باحتياطي يُقدّر بـ45 مليون طن" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة المديرين في مجموعة المناصير للطاقة، زياد المناصير، اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في مناطق جنوبي المملكة تشمل (وادي خالد ووادي النحاس ووادي الجارية ووادي المحاش). تمتد الاتفاقية على مساحة تبلغ نحو 78 كيلومترًا مربعًا، وتعد خطوة هامة نحو تطوير المشروع وفق المتطلبات الفنية والاقتصادية والبيئية والتشريعات النافذة، مع ضمان التوازن بين استثمار الثروات المعدنية الوطنية والحفاظ على البيئة.

أظهرت النتائج الأولية للعينات الفنية أن تراكيز النحاس تصل إلى نحو 1.36% في التكوين الجيولوجي الجنوبي، وتتجاوز 3.5% في عينات محددة. يُقدّر احتياطي خام النحاس بحوالي 45 مليون طن، مما يعني توفر ما يقارب 500 إلى 600 ألف طن من النحاس النقي. وبموجب الاتفاقية، ستتولى المجموعة استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتطوير المشروع، بما في ذلك التحقق من تقديرات الموارد والاحتياطيات، وتحديد الكميات القابلة للاستخراج اقتصاديًا، وتقدير الاستثمارات المطلوبة، مع اعتماد أسلوب التعدين تحت السطحي.

أكد الوزير الخرابشة أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها، وتأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوطنية مع حماية البيئة والتنوع الحيوي، مما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وأوضح أن المشروع سيعتمد على التعدين تحت السطحي بدلًا من السطحي المفتوح، حيث ستقام جميع المنشآت خارج حدود المنطقة، وسيقتصر الوصول إلى التمعدنات على مداخل وأنفاق محدودة ومدروسة، وذلك للحد من التأثيرات المحتملة على المعالم الطبيعية والبيئة السطحية.

سيتم تنفيذ المتطلبات البيئية بالتنسيق بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والبيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والجهات الحكومية المعنية، لضمان الالتزام بالتشريعات البيئية واستكمال دراسات تقييم الأثر البيئي قبل البدء بالاستغلال.

من جانبه، شدد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، على أهمية الجهود التشاركية بين الحكومة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة للتوصل إلى تفاهمات تحقق التوازن بين حماية البيئة والموارد المعدنية، وفق نهج مستدام يراعي المتطلبات البيئية. وأضاف أن هذه التفاهمات تشكل إطارًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للمشروع بما يضمن المحافظة على المكونات الطبيعية والتنوع الحيوي.

شارك الخبر: