مقترح عطلة الثلاثة أيام في الأردن: بين الفوائد الاقتصادية وتحديات التطبيق

كشف أحمد الضمور، الباحث الأول في مركز مؤشر الأداء والكفاءة، عن تفاصيل مقترح يهدف إلى منح موظفي القطاع العام في الأردن عطلة لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً. يهدف هذا المقترح، الذي تم توضيحه في تصريحات خاصة لـ «رؤيا أخبار»، إلى الإبقاء على أبواب المؤسسات الحكومية مفتوحة لتقديم الخدمات للمواطنين لمدة ستة أيام، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

يقوم النموذج المقترح على تثبيت يوم الجمعة كعطلة رسمية، مع إتاحة المجال للموظف لاختيار يومين آخرين للعطلة بالتنسيق مع مؤسسته، مع الالتزام بنصاب 35 ساعة عمل موزعة على أربعة أيام. وأشار الضمور إلى أن هذا النموذج المرن يمكن أن ينشط السياحة المحلية ويخفف الازدحام في الأسواق، مؤكداً في الوقت ذاته أن المناسبات الوطنية والدينية ستبقى ثابتة ولن تتأثر.

ولم يغفل المقترح التحديات المحتملة، مثل احتمالية تراكم المعاملات أو تأثير الراحة الفردية على أداء الوحدات الحكومية. ودعا الضمور إلى ضرورة إجراء تجربة محاكاة عملية قبل التطبيق الفعلي، وذلك لقياس نسب الأخطاء وحجم المعاملات المنجزة، بالإضافة إلى استطلاع آراء الجمهور، مع استثناء الوظائف التي تعتمد على نظام المناوبات.

على الصعيد التنظيمي، أكد الضمور على أن تحقيق العدالة يتطلب وضع معايير مسبقة من قبل الوحدات الحكومية وتحديد سقف أقصى للغياب اليومي، لتجنب الاعتماد على التقدير الشخصي للمدراء. وأشار إلى أن التكاليف المالية المتوقعة قد ترتبط بتشغيل أنظمة المتابعة وساعات العمل الإضافي لضمان استمرارية تقديم الخدمات.

من جانبها، تتابع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة بتطوير الإدارة العامة مخرجات هذه الدراسات، حيث يُتوقع أن تساهم الحلول المرنة في رفع كفاءة القطاع الحكومي وتقليل الازدحام في المرافق المختلفة.