الحكومة الأردنية تقر نظاماً جديداً لتنظيم عمل شركات عاملات المنازل حتى عام 2026

أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته الأخيرة، مشروع نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026. يهدف هذا النظام إلى تنظيم شؤون هذه الشركات ووضع أحكام واضحة لشروط الترخيص والتجديد والإلغاء من قبل وزارة العمل. كما يحدد النظام الالتزامات والجزاءات المترتبة على المخالفين، وذلك للحد من التجاوزات التي تنشأ عن إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وحماية حقوق المستفيدين من هذه الخدمات.

يسمح النظام الجديد بتأسيس شركات تقدم خدمة تنظيف المنازل باستخدام عاملات أردنيات وغير أردنيات، وذلك بموجب عقود خدمية محددة (يومية، أسبوعية، أو شهرية) دون الحاجة لمبيت العاملة في المنزل. ويتضمن النظام اشتراطات على الشركات تشمل تأمين سكن خاص للعاملات، وتوفير لباس محدد لهن، وتقديم كفالة بنكية تُجدد سنوياً. كما يلزم النظام الشركات بتدريب العاملات وشمولهن بالضمان الاجتماعي.

ويحظر النظام استقدام أي عاملة منزلية إلا من خلال جهات مرخصة، وذلك بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة مع الحكومة. ويمنع النظام بشكل قاطع انتقال العاملات غير الأردنيات إلى أي قطاع عمل آخر غير القطاع المخصص لهن.