مجلس الوزراء يقر نظامًا جديدًا لتراخيص الكهرباء لدعم الاستثمار وتحديث القطاع

أقر مجلس الوزراء نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026م، وذلك بهدف دعم وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، استنادًا إلى أحكام قانون الكهرباء العام النافذ، ومراعاةً للمتطلبات التشريعية للأنشطة المحددة.

ويُمثل إقرار هذا النظام خطوة هامة نحو تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتحفيز الاستثمار عبر تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، ووضع أسس واضحة وعادلة للرسوم، بما يضمن التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية.

يتضمن النظام أيضًا تحديد رسوم تحفيزية لممارسة نشاط تخزين الطاقة، مما يساهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي وقدرته على استيعاب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع استراتيجية قطاع الطاقة. كما يقدم النظام حزمة من الحوافز الاستراتيجية الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به المخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بهدف مواكبة التقنيات الحديثة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد.

يهدف النظام إلى توحيد وتنظيم وتسهيل إجراءات منح وتجديد رخص أنشطة قطاع الكهرباء، وتحديث الإطار التشريعي لمواكبة التطورات التقنية والرقمية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة. ويأتي هذا المشروع في إطار تبسيط إجراءات الخدمة المقدمة للمستثمرين والمشغلين، من خلال دمج شروط الترخيص في نص تشريعي واحد يسهل تطبيقه ويضمن استقرار المسارات الإجرائية.

يعتمد النظام آليات تحفيزية، بما في ذلك رسوم بقيمة صفر للأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي على منظومة الكهرباء، مثل أنشطة تخزين الطاقة المتجددة والنقل المستقل، دعمًا للاستثمار والابتكار ومواكبةً لمتطلبات التحول الطاقي. ويهدف كذلك إلى ضمان تكامل عمل الشبكات الكهربائية مع موارد الطاقة المتجددة، وتعزيز الحوكمة الفنية، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تدعم نمو القطاع. ويأتي إقرار النظام في سياق تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء، بما يعزز جاذبيته الاستثمارية، ويدعم استدامة منظومة الطاقة، ويرسخ التوازن بين كفاءة التنظيم ومتطلبات النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة النظيفة.