صندوق الضمان الاجتماعي يحقق قفزة في موجوداته لتصل إلى 20.1 مليار دينار ودخله الاستثماري يسجل 879 مليون دينار

كشف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، عن نمو ملحوظ في موجودات الصندوق، حيث بلغت 20.1 مليار دينار بنهاية أيلول 2026، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار في بداية عام 2003، مسجلة زيادة قدرها 18.5 مليار دينار. ويعزى هذا الارتفاع إلى التوسع في الاستثمارات والمشاريع الوطنية وتنويع المحفظة الاستثمارية.

وخلال لقاء إعلامي بعنوان "صندوق الضمان... تحول استثماري نوعي"، الذي عُقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة وممثلي وسائل الإعلام، أكد الدكتور كناكرية أن الصندوق يشهد تحولاً استثمارياً نوعياً، مع التركيز على المشاريع الوطنية التي تحقق عوائد مجدية ومستدامة، بما يخدم مصالح المشتركين والمتقاعدين ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف كناكرية أن الدخل الاستثماري للصندوق بلغ 879 مليون دينار حتى نهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة بـ 809.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة قدرها 69.4 مليون دينار ونسبة نمو بلغت 8.6%. وأوضح أن هذا الدخل يشمل عوائد الاستثمارات في أدوات السوق النقدي، السندات، القروض، الأسهم، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية والسياحية.

وأشار إلى أن الأرباح الاستثمارية التاريخية للصندوق بلغت 12.1 مليار دينار، فيما وصلت تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى 6.4 مليار دينار. هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للعوائد الاستثمارية في تنمية موجودات الصندوق منذ تأسيسه عام 2003 برصيد افتتاحي بلغ 1.6 مليار دينار.

وفيما يتعلق بتوزيع الموجودات، تستحوذ السندات على الحصة الأكبر بنسبة 56.2%، تليها الأسهم بنسبة 21.3%، ثم أدوات السوق النقدي بنسبة 11.5%. وتشكل الاستثمارات العقارية 5.6%، والقروض 2.4%، والاستثمارات السياحية 1.6% من إجمالي الموجودات.

يستهدف الصندوق قطاعات اقتصادية حيوية تشمل القطاع المصرفي، السياحة، التعدين، الاتصالات، التعليم، الزراعة، الصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والصحة. وتتوزع استثمارات الصندوق جغرافياً على مختلف مناطق المملكة، وتشمل قطاعات الصناعة، النقل، الخدمات، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية، مما يعزز التنوع القطاعي والجغرافي للمحفظة الاستثمارية.

ومن أبرز المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ، يمتلك الصندوق حصة 20% في شركة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، وحصة مماثلة في مشروع توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7). وتشمل المشاريع أيضاً إعادة تأهيل فندق إنتركونتيننتال العقبة، إنشاء فندق شاطئي في العقبة، وإنشاء محطة الطاقة الشمسية الرابعة في الشوبك، بالإضافة إلى البدء بأعمال البنية التحتية لأراضي الحمر والقسطل.

يعتمد الصندوق في اتخاذ القرارات الاستثمارية على منظومة حوكمة واضحة، حيث يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إقرار السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار. وتتولى المديريات المعنية دراسة الفرص الاستثمارية ورفع توصياتها إلى لجنة الاستثمار، التي بدورها تتخذ القرارات أو ترفع توصياتها إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرارات النهائية.

وشدد الدكتور كناكرية على أهمية تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام لإطلاع الرأي العام على أداء الصندوق ونتائجه المالية ومشاريعه الاستثمارية، مؤكداً أن التوجهات المستقبلية تهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية مجدية ومستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المشتركين والمتقاعدين.